خرج المجلس النقابي الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ببلاغ ناري عقب اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 3 شتنبر الجاري، بمقر الاتحاد بدار الباشا بمراكش، حيث تم التطرق إلى ما وصفه البلاغ بـ”القرار الظالم وغير الشرعي” القاضي بتجميد عضوية الكاتبة الإقليمية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط النقابية بالإقليم.
وأكد أعضاء المجلس النقابي أن القرار المذكور صادر عن “مكتب جهوي صوري لا وجود له واقعياً منذ سنة 2018″، معتبرين أن من نصب نفسه كاتباً جهوياً “جمع بين دور الخصم والحكم”، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد العمل الديمقراطي والنقابي.
في بلاغ توصلت به الجريدة، أعلن المجلس النقابي تشبثه القوي بالاتحاد المغربي للشغل بقيادة الأمين العام، وبالجامعة الوطنية للتعليم تحت قيادة الكاتب الوطني. كما جدد تمسكه بشرعية المؤتمر الإقليمي المنعقد يوم 26 ماي 2024 وبكافة نتائجه التنظيمية.
ولم يفوت المجلس النقابي الفرصة للتعبير عن إدانته لما وصفه بـ”أساليب البلطجة” و”اللجان المطبوخة” التي يتم تعيينها “ضداً على إرادة المنخرطين والمنخرطات”، معتبراً أن هذه الممارسات تشكل “ضرباً لمبادئ الاتحاد المغربي للشغل، كمنظمة نقابية وحدوية، مستقلة وديمقراطية”.
كما جدد المجلس دعمه للمكتب الإقليمي المنتخب، مشدداً على رفضه لما سماه “العقلية والممارسات البدائية التي تسعى إلى إرجاع العمل النقابي إلى زمن ما قبل التنظيم والمؤسسات”.
ودعا المكتب الإقليمي إلى مواصلة أداء مهامه في خدمة نساء ورجال التعليم بالإقليم، والتمسك بشرعيته القانونية والتنظيمية، وفقاً لمبادئ الاتحاد الثلاث: الوحدة، الديمقراطية، والاستقلالية.
وفي ختام البلاغ، وجه المجلس النقابي دعوة صريحة إلى كافة المناضلين والمناضلات من أجل الالتفاف حول الشرعية القانونية والتنظيمية للمكتب الإقليمي، “تغليباً للمصلحة العليا للمنظمة، وتكريساً للديمقراطية الداخلية”.
كما فوض للمكتب الإقليمي صلاحية اتخاذ كل الإجراءات التي يراها مناسبة لحماية شرعيته والدفاع عن مصالح المنخرطين والمنخرطات، مؤكداً استعداد أعضائه لكل الخطوات النضالية المقبلة.
