أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤخراً، 6 أشخاص على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية عابرة للحدود، متخصصة في السرقة وإخفاء عائدات إجرامية متحصلة من عملية سطو مسلح نُفذت فوق التراب الفرنسي.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن العملية الأمنية النوعية جاءت تتويجا لأبحاث وتحريات تقنية دقيقة باشرتها عناصر الفرقة الوطنية، أسفرت عن حجز 31 هاتفا محمولا تبين أنها من متحصلات عملية سطو استهدفت محلًا تجاريًا تابعًا لشركة توزيع الهواتف المحمولة، وذلك خلال شهر فبراير الماضي على الأراضي الفرنسية.
في السياق ذاته، مكنت التدخلات الميدانية التي جرت بكل من مدينتي مراكش والرباط من توقيف تاجرين، إلى جانب 4 أشخاص آخرين، يشتبه في ضلوعهم في حيازة وتهريب وترويج الهواتف المحمولة المسروقة، إضافة إلى حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية المهربة والمشكوك في مصدرها وملكيتها.
وأكدت مصادر أمنية أن هذه القضية تندرج في إطار تعزيز التعاون الأمني الثنائي بين المديرية العامة للأمن الوطني ونظيرتها الشرطة الوطنية الفرنسية، في سياق الجهود المشتركة لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وقد تم عرض جميع المشتبه فيهم على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك بعد استكمال إجراءات البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية، للكشف عن جميع الامتدادات المحلية والدولية للشبكة الإجرامية المفترضة.
