يتابع عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن النقابي بجهة مراكش آسفي، بقلق واستغراب، ما اعتبروه خروقات تنظيمية تمسّ طريقة تدبير بعض الهيئات النقابية لملف الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
وخلال الاجتماع الأخير للمجلس النقابي للجامعة الوطنية للتعليم، المنعقد يومه الأربعاء 3 شتنبر الجاري بمقر النقابة بدار الباشا بمراكش، عبّر عدد من المشاركين عن استيائهم مما وصفوه بعدم احترام القوانين الأساسية المنظمة للعمل النقابي، مستنكرين استمرار بعض الأجهزة في ممارسة مهامها رغم انتهاء ولايتها القانونية، وسط غياب تدخل من القيادة المركزية وتفاعل غير واضح من بعض الأطراف الشريكة في الحوار الاجتماعي.
ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن المكتب الجهوي المعني لم يجدد هياكله منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، ما يتعارض مع النظام الأساسي الذي ينص على ضرورة عقد جموع عامة دورية وتجديد المسؤوليات النقابية وفق آجال محددة. وقد تم تأسيس هذا المكتب في وقت سابق بمقر الاتحاد المغربي للشغل بمراكش، تحت إشراف الكاتب الوطني للجامعة ميلود معصيد، وتم خلال تلك المرحلة انتخاب 28 عضواً يمثلون مختلف الأقاليم التابعة للجهة، إلا أن هذا العدد تقلص بشكل كبير ليصل حالياً إلى 7 أعضاء فقط، بعد انسحاب عدد من الأعضاء لأسباب متفرقة، من بينها التقاعد أو تجميد العضوية أو الانضمام إلى نقابات أخرى.
هذه الوضعية حسب المتتبعين، أثرت بشكل ملحوظ على صورة ومصداقية العمل النقابي في القطاع، كما ساهمت في خلق أجواء من التوتر والانقسام داخل الجسم النقابي الجهوي، في وقت تُطالب فيه الشغيلة التعليمية بتمثيلية فعالة ومستجيبة لتطلعاتها المهنية والاجتماعية.
وبهدف استجلاء الرأي الآخر، حاولت الجريدة ربط الاتصال بالكاتب الجهوي للنقابة المعنية لأخذ توضيحاته حول هذه المعطيات، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية، مع التأكيد على أن حقه في الرد والتوضيح محفوظ، وسيتم نشره فور التوصل به.
