في تطور مقلق يهدد استقرار آلاف الأسر، عبّرت ساكنة حي يوسف بن تاشفين التابع لمقاطعة جليز بمراكش عن رفضها القاطع لما وصفته بمحاولات تهجير قسري نحو منطقة العزوزية بضواحي المدينة، في خرق واضح لما تم الاتفاق عليه في محاضر رسمية، ولما نصّت عليه المذكرة الملكية السامية التي تدعو إلى تفويت المساكن لساكنيها تكريمًا لتضحياتهم.
الساكنة التي تضم قدماء محاربين، عسكريين، مقاومين، أرامل الشهداء وأبناءهم، أكدت أنها فوجئت بتنصل وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية من التزاماتها بعد تفويت العقار إلى صندوق الإيداع والتدبير، في خطوة زادت من تعقيد الملف وطرحت تساؤلات عديدة حول مآل هذا الوعاء العقاري الذي ظل لعقود مأهولًا بأسر ساهمت في بناء تاريخ الوطن.
المعنيون اعتبروا أن إدراج الأرض ضمن تصميم التهيئة الجديد، بهدف تحويلها إلى مشاريع فندقية وعقارية فاخرة، هو إمعان في تجاهل الحقوق المشروعة لساكنة استقرت في هذا الحي منذ سنوات طويلة، واستمرار في مسلسل يضرب الثقة في المؤسسات، لا سيما بعد الالتزامات الشفوية والمكتوبة التي صدرت عن والي جهة مراكش آسفي وقائد الحامية العسكرية، والتي شددت على اعتماد خيار إعادة الهيكلة في عين المكان، ورفض أي ترحيل كيفما كانت مبرراته.
وفي بيان أصدرته الساكنة، طالبت بتدخل عاجل من وزارة الداخلية لوقف ما أسمته “العبث بمصير الأسر”، وإلغاء أي محاولة لإدماج الأرض في تصميم التهيئة الجديد، معتبرة أن أي خطوة في اتجاه الترحيل تمثل خرقًا صارخًا للتعليمات الملكية، وتهديدًا للسلم الاجتماعي بالمنطقة.
كما حمّلت المسؤولية الكاملة لكل من المجلس الجماعي لمراكش، وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، وصندوق الإيداع والتدبير، بشأن ما قد يترتب عن هذا التوجه من احتقان اجتماعي واسع، داعية في الوقت ذاته الرأي العام، والهيئات الحقوقية، ووسائل الإعلام الحرة، إلى مساندة الساكنة في معركتها من أجل الكرامة والحق في السكن.
وأكد السكان في ختام بيانهم أن حي يوسف بن تاشفين ليس مجرد فضاء عقاري قابل للمضاربة، بل هو فضاء عيش كريم لفئات قدّمت الكثير للوطن، ومن غير المقبول أن يُزج بها اليوم في دوامة الغموض والتشريد.
