براهيم افندي
في ظل تزايد الطلب على المياه وتفاقم أزمة التزويد بهذه المادة الحيوية، برزت قضية مشروع بناء خزان مائي تابع لتجزئة خاصة بمستثمر محلي، ما أثار جدلا واسعا بين سكان المنطقة الذين رفعوا أصواتهم مطالبين بفتح تحقيق شفاف حول البئر الممول من جهة مراكش آسفي، والذي تم حفره لتزويد الساكنة بالماء لسد الخصاص.
المشروع الذي ينوي المستثمر من خلاله بناء خزان مائي لتزويد تجزئته الخاصة بالمياه، أثار مخاوف سكان المنطقة الذين يجهلون مصير البئر المنفذ بتمويل جهوي، ويتساءلون عن الجهة المستفيدة فعلاً من هذه الموارد المائية: هل هي الساكنة التي تعاني من نقص حاد في الماء؟ أم المستثمر الذي يستهدف تغذية تجزئته الخاصة فقط؟
رغم أن التمويل جاء من جهة مراكش آسفي بهدف تحسين ظروف الساكنة وتوفير حاجياتها المائية، إلا أن تكرار تزويد المستثمر حصريا، وإهمال توزيع الماء بشكل عادل على كافة الأحياء، يثير شكوكا حول الشفافية ومصداقية المشروع.
مطالب السكان بفتح تحقيق جدي، تأتي في سياق ضرورة ضمان استفادة الجميع من الموارد العمومية، خصوصاً المياه التي تُعتبر حقاً أساسياً لكل فرد. كما أنهم يدعون الجهات المختصة إلى مراقبة تنفيذ المشاريع الممولة من الأموال العمومية لضمان عدم تحريف الأهداف الأصلية لهذه التمويلات.
وفي المقابل يبقى السؤال مطروحا: هل سيتم تحقيق التوازن المطلوب بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة؟ وهل ستتم حماية حقوق الساكنة الذين يعانون أساساً من ندرة المياه؟
هذه القضية تمثل نموذجا عن التحديات التي تواجه توزيع الموارد المائية في المناطق القروية والحضرية على حد سواء، وتؤكد ضرورة تبني سياسات واضحة وعادلة تضمن استفادة الجميع دون تمييز.
