ابراهيم افندي
في وقت ترفع فيه السلطات الولائية شعار محاربة التلوث والفوضى في الأوراش العشوائية، تستمر ما يُعرف بـ”مافيا لكرافا” في تحدي القانون والإضرار بالملك العمومي داخل تجزئة ابن سينا بمنطقة معطى الله، حيث تُلقي الأتربة ومخلفات البناء في الطرق العمومية وممرات الراجلين، مستغلة غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة.
وتحوّلت شوارع وأزقة التجزئة، التي كانت إلى عهد قريب نموذجًا في التنظيم، إلى مناطق موبوءة بالأتربة والعراقيل، تعرقل حركة السير وتُهدّد سلامة المواطنين، خاصة الأطفال والمسنين، في ظل غياب أي تدخّل حازم من طرف السلطات المحلية، وعلى رأسها الملحقة الإدارية بمعطى الله.
يطرح عدد من المتابعين المحليين تساؤلات مشروعة حول أسباب الصمت المطبق من طرف أعوان السلطة وقياد الملحقة، الذين يبدو أنهم لا يحرّكون ساكنًا أمام التجاوزات اليومية التي تشهدها المنطقة، وهو ما يفتح باب الشكوك حول وجود تواطؤ محتمل مع الناشطين في مجال البناء العشوائي.
ورغم الشكايات المتكررة التي وُجّهت إلى الجهات المعنية، إلا أن الاستجابة لا تزال ضعيفة، بل تكاد تكون منعدمة، ما يجعل سكان تجزئة ابن سينا يشعرون بأنهم خارج دائرة الاهتمام.
ويطالب السكان والي الجهة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق جدي في الموضوع، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه أو تقاعسه في أداء مهامه، بما في ذلك تفعيل دور الشرطة الإدارية والمراقبة البيئية، للحفاظ على جمالية المدينة وكرامة المواطنين.
