توصلت وزارة الداخلية بتقارير مفصلة انجزتها لجان بحث مشتركة، ضمت ممثلين عن العمالات والوكالات الحضرية والشرطة الإدارية، همت عددا من الجماعات الترابية بجهة مراكش آسفي، اضافة الى مناطق اخرى كجهة الدار البيضاء، سطات والرباط، سلا، القنيطرة.
ورصدت هذه اللجان التي ركزت عملها على افتحاص ملفات رخص البناء والانشطة الصناعية بالمناطق الفلاحية والربط بالشبكات الأساسية، مجموعة من الخروقات التي تمثلت في استغلال النفوذ والتلاعب بالمساطر القانونية.
كما تشير المعطيات المتوفرة الى ان هذه التحريات افرزت لائحة سوداء تضم منتخبين حاليين وسابقين يشتبه في تورطهم في تجاوزات قد تحرمهم من الترشح في الانتخابات المقبلة، ما سيضع بعض الأحزاب امام تحدي ايجاد بدائل لمرشحيها المعتادين.
كما وقفت تقارير التفتيش على خروقات خطيرة باقسام التعمير، وصلت الى حد منع اللجان من ولوج بنايات مشبوهة واستعمال اساليب للتمويه.
وترجح مصادر لجريدة جامع الفنا بريس ان تتسع دائرة التداعيات لتشمل تفعيل مساطر العزل القضائي في حق بعض المنتخبين، اضافة الى متابعة موظفين تورطوا في اصدار وثائق مخالفة للقانون.
وتبرز هذه التطورات حجم الصراع والتجاذبات التي تعرفها بعض الجماعات الترابية بجهة مراكش آسفي، في وقت يقترب فيه موعد استحقاقات 2026.
