أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، مساء اليوم الجمعة، حكمها في القضية التي يتابع فيها المتهم المعروف باسم “لحسن”، وقضت بسجنه لمدة 10 أشهر نافذة، مستفيدةً من أقصى ظروف التخفيف، بالنظر إلى انعدام أي سوابق قضائية في سجل المعني بالأمر.
ويأتي هذا الحكم ليضع حداً لسلسلة من الشائعات والأخبار غير الدقيقة التي تم تداولها عبر بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت خطأً أن المتهم أُدين من طرف محكمة الجنايات بعقوبة وصلت إلى 7 سنوات سجنا نافذا. مصادر قضائية أكدت أن هذه الأخبار عارية من الصحة ولا تمت للوقائع القضائية بصلة.
وأبرزت المحكمة من خلال هذا القرار مستوى عاليا من المهنية والحكمة في التعامل مع ملف القضية، معتمدة على الوقائع القانونية والمعطيات الموضوعية بعيدا عن أي تأثيرات للرأي العام أو ضغوط إعلامية، بما يعكس التزام القضاء المغربي بمبادئ الاستقلال والنزاهة والإنصاف.
وبحسب مصادر قريبة من الملف، فإن الحكم قابل للاستئناف، حيث من المرتقب أن يتقدم دفاع المتهم بالطعن في القرار خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكد محامي المتهم في تصريح للموقع أن موكله “سيستأنف الحكم أملاً في خفض العقوبة، استناداً إلى المعطيات القانونية والإنسانية التي رافقت أطوار القضية”.
