إقليم الحوز – أيوب زهير
تعيش جماعة أغمات التابعة لدائرة آيت أورير بإقليم الحوز على وقع فوضى عمرانية متنامية، بعد أن تحولت في السنوات الأخيرة إلى ورش مفتوح للبناء العشوائي، في ظل غياب المراقبة الصارمة وغياب تطبيق القانون، ما جعل معالمها التاريخية والطبيعية مهددة بالتشويه وفقدان خصوصيتها المجالية.
ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تشكل هذه الجماعة نموذجًا للتوازن بين التنمية الحضرية والحفاظ على الهوية المعمارية، يشهد الواقع الميداني انفلاتا عمرانيا خطيرا، حيث تتزايد البنايات غير المرخصة بوتيرة متسارعة، دون احترام للضوابط القانونية أو معايير التهيئة الحضرية.
ويرى متتبعون أن هذا الوضع لم يكن ليحدث لولا تراخي الجهات المعنية في مراقبة أوراش البناء، وغياب دوريات منتظمة لمصالح التعمير، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان هناك تواطؤ غير معلن أو تساهل مريب من قبل بعض المسؤولين المحليين.
كما أن هذا التوسع العشوائي لا يقتصر تأثيره على الجانب الجمالي فقط، بل يمتد إلى تهديد البنية التحتية والخدمات الأساسية، من طرق وصرف صحي وإنارة عمومية، التي تجد نفسها عاجزة عن مواكبة هذا النمو غير المنظم، مما ينعكس سلبًا على جودة حياة الساكنة.
ويحذر مهتمون بالشأن المحلي من أن استمرار هذا الوضع قد يجعل من أغمات نموذجًا للفوضى العمرانية بدلًا من أن تكون مجالًا حضريًا منظمًا، خصوصًا وأن المنطقة تزخر بمؤهلات تاريخية وسياحية مهمة تستوجب حماية خاصة.
وفي ظل هذا الواقع، بات تدخل السلطات المحلية والإقليمية ضرورة ملحّة لإيقاف نزيف العشوائية، عبر فرض تطبيق القانون بكل صرامة، وتفعيل المساءلة في حق كل من يثبت تورطه في خرق القوانين المنظمة للبناء والتعمير.
إن إنقاذ أغمات من هذه الفوضى يتطلب إرادة حقيقية في الإصلاح، واستحضار المصلحة العامة قبل المصالح الضيقة، حفاظا على هوية المنطقة وجمالها، وضمانا لحق الساكنة في العيش في مجال منظم وآمن يليق بتاريخها العريق.
