براهيم أفندي
يشهد مركز سيدي عبد الله غيات التابع لإقليم الحوز اتساعا لافتا لظاهرة البناء العشوائي، وسط حديث عن ضعف المراقبة الميدانية من طرف السلطات المحلية، ما يثير تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة للتعمير وحماية المجال العمراني.
وبحسب معطيات محلية، فإن عددا من البنايات، من بينها مساكن وڤيلات، شُيّدت خارج الإطار القانوني ودون الحصول على التراخيص اللازمة، في وقت يواجه فيه المواطنون العاديون صعوبات شديدة في الحصول على رخص البناء، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا لدى الساكنة.
وأفاد عدد من المواطنين أن هناك ما وصفوه بـ“ازدواجية في تطبيق القانون”، مشيرين إلى أن بعض الأشخاص يتمتعون بتسهيلات غير مبررة، في حين تُطبق المساطر بصرامة على فئات أخرى، وهو ما اعتبروه إخلالًا بمبدأ المساواة أمام القانون.
من جهتهم، عبّر فاعلون جمعويون وحقوقيون عن قلقهم من تداعيات هذه الفوضى العمرانية، سواء على مستوى البنية التحتية أو البيئة أو الأمن العام، مطالبين بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حال ثبوت أي تهاون أو تواطؤ.
وفي ظل تزايد هذه التجاوزات، ارتفعت أصوات تطالب عامل إقليم الحوز بالتدخل العاجل من أجل وقف التوسع غير القانوني، عبر تفعيل دور اللجنة الإقليمية للمراقبة وتطبيق المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في مدونة التعمير، لضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.
ويُرتقب أن تتخذ السلطات الإقليمية خطوات حازمة لإعادة الانضباط إلى المجال العمراني بسيدي عبد الله غيات، بما يكرّس مبدأ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين، ويحافظ على التوازن البيئي والعمراني للإقليم.
