وجّه النائب البرلماني عبد العزيز درويش عن دائرة المدينة سيدي يوسف بن علي تسلطانت، النائب الأول لرئيس جماعة تسلطانت، مراسلة رسمية إلى رئيس الجماعة بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، عبّر فيها عن رفضه واستغرابه الشديدين من القرار المُتخذ بتحويل مدرسة “منار” الواقعة ضمن نفوذ الجماعة، محذّرا من تداعياته السلبية المباشرة على الساكنة المحلية، لا سيما في ظلّ المعاناة التي تعيشها العديد من الدواوير التابعة للجماعة من الخصاص الفادح في البنية التربوية.
وأكد درويش في مراسلته أن قرار تحويل المدرسة سيسلب أبناء الدوار والتجزئة والمناطق المجاورة حقهم في التمدرس، وهو الحق الذي يكفله الدستور المغربي وجميع المواثيق والقوانين التنظيمية ذات الصلة.
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيفرض على التلاميذ وأسرهم معاناة إضافية، تتمثل في ضرورة الترحال لمسافات طويلة للوصول إلى مؤسسات تعليمية بديلة، مما يزيد من أعبائهم ويُعرّض مستقبلهم التعليمي للخطر.
وكشف النائب البرلماني أن تصميم التجزئة السكنية التي تحتضن المؤسسة التعليمية قد تمت المصادقة عليه مسبقا من طرف الرئيس السابق للجماعة، وكانت المدرسة حاضرة ضمن مكوناته الأساسية، مما يجعل قرار التحويل الحالي “مخالفًا للمنطق التخطيطي والتربوي” الذي أُسس عليه المشروع منذ البداية.
وطالب درويش رئيس جماعة تسلطانت بالإفصاح عن الدوافع والأسباب الحقيقية التي تقف وراء الموافقة على هذا القرار، كما طالب بكشف التدابير البديلة التي تنوي الجماعة اتخاذها لضمان استمرار الحق في التمدرس لأبناء هذه الأحياء، دون إرهاقهم بمشاق التنقل إلى مؤسسات بعيدة.
وشدّد في ختام مراسلته على “ضرورة إعادة النظر العاجلة في القرار، حفاظا على الحقوق المكتسبة وصونا لمصلحة المتعلمين التي يجب أن تظل فوق أي اعتبار”، داعيًا إلى “تفاعل سريع وإيجابي مع هذا الملف الحسّاس، نظرًا لآثاره الاجتماعية والتربوية البالغة”.
يأتي هذا التحرك في سياق النقاش الجاري داخل جماعة تسلطانت حول واقع البنية التربوية، والتي تواجه تحديات جسيمة جراء التوسع العمراني المتسارع والاكتظاظ السكاني، فيما تبقى الحاجيات المتزايدة في مجال التعليم أحد أبرز مطالب الساكنة، خاصة في الدواوير التي تعاني من تهميش واضح في التجهيزات والمرافق الأساسية.
