براهيم افندي
أثار افتتاح ملعب قرب جديد بجماعة لوداية، ضواحي مراكش، جدلا في أوساط الساكنة والمهتمين بالشأن المحلي، بعد تداول معلومات تفيد بأن المشروع قد لا يتوفر على تراخيص الاستغلال والاشتغال الصادرة عن الجماعة الترابية والسلطات المحلية المختصة.
ففي الوقت الذي استُقبل فيه المشروع بترحيب من طرف عدد من الشباب الذين رأوا فيه متنفس رياضي طال انتظاره، برزت في المقابل تساؤلات قانونية حول مدى احترام المساطر الإدارية المتعلقة بإحداث واستغلال مثل هذه المنشآت العمومية، خصوصا أنه يقع في موقع حساس قرب محطة وقود، ما يستدعي توفر شروط صارمة للسلامة والتجهيز.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الملعب تم إنجازه بمبادرة خاصة أو في إطار شراكة محلية، غير أن الغموض ما زال يلفّ الترخيص الإداري النهائي الذي يُخوّل استغلاله وفتح أبوابه في وجه العموم.
ويؤكد فاعلون جمعويون أن أي مشروع من هذا النوع يجب أن يخضع لمجموعة من المساطر، من بينها رخصة البناء، ورخصة المطابقة، ثم رخصة الاستغلال التي تُصدرها الجماعة بعد استشارة المصالح التقنية والسلطات المحلية.
وفي غياب بلاغ رسمي من جماعة لوداية أو من السلطة المحلية، يطالب المواطنون بضرورة توضيح الوضعية القانونية للمرفق الرياضي، ضمانا للشفافية وحفاظا على سلامة مرتاديه.
كما يشددون على أهمية مراقبة مدى احترام المعايير البيئية والأمنية، بالنظر إلى قرب الملعب من منشأة نفطية قد تشكل خطرا في حال وقوع أي طارئ.
من جهتهم، دعا بعض المتتبعين إلى تفعيل دور اللجان التقنية والمراقبة التابعة للجماعة والقيادة الترابية، للتأكد من استيفاء المشروع لجميع الشروط القانونية قبل الترخيص النهائي للاستغلال، مؤكدين أن “فتح أبواب المرافق العمومية دون ترخيص رسمي يُعد تجاوزاً للمساطر ويُحمّل المسؤولية للجهات المعنية”.
