براهيم افندي
أصدرت المحكمة الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمدينة مراكش، هذا الأسبوع، حكما يقضي بإدانة رئيس جماعة تمصلوحت بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وذلك بعد متابعته في ملف يتعلق بـ غسل الأموال الناتجة عن جرائم فساد مالي واستغلال النفوذ.
وجاء قرار المحكمة بعد جلسات ماراثونية استمعت فيها إلى أقوال المتهم ومرافعات الدفاع والنيابة العامة، التي أكدت تورط المسؤول الجماعي في عمليات تحويل واستثمار مبالغ مالية مشبوهة يُعتقد أنها ناتجة عن ممارسات غير قانونية خلال فترة توليه مهامه على رأس الجماعة الترابية.
كما قضت الهيئة القضائية بـ مصادرة جميع الممتلكات والعائدات التي تبين للمحكمة أنها متحصلة من الأفعال الإجرامية موضوع المتابعة، مع إرجاع الأموال إلى الخزينة العامة وفقًا لمقتضيات القانون المغربي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد خلف الحكم تفاعل واسع في الأوساط المحلية بجماعة تمصلوحت، حيث اعتبر عدد من المتتبعين أن القرار يمثل رسالة قوية في اتجاه تعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في قضايا تدبير الشأن العام واستعمال المال العمومي.
من جهتها، عبرت هيئات حقوقية ومدنية عن ارتياحها لصرامة القضاء في التصدي لجرائم الفساد المالي، داعية في الوقت نفسه إلى تسريع وتيرة التحقيقات في ملفات مماثلة ما زالت رائجة أمام القضاء.
ويُذكر أن هذا الحكم يبقى ابتدائي وقابل للاستئناف، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل القضائية المقبلة من تطورات جديدة في هذا الملف الذي أثار اهتمام الرأي العام المحلي والوطني.
