قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة 14 نونبر الجاري، بإدانة عبد اللطيف صنديل، النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية للرحامنة، بـ8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد متابعته على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة.
وجاء الحكم بعد جلسات ماراطونية امتدت لخمس جلسات متتالية، ناقشت فيها المحكمة مختلف تفاصيل الملف، قبل أن تُدين البرلماني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجنحة “عدم توفير مؤونة شيكات” بلغت قيمتها الإجمالية حوالي مليون درهم.
كما قضت هيئة الحكم بغرامة مالية نافذة قدرها 25 مليون سنتيم، تمثل نسبة 25 في المئة من القيمة الإجمالية للشيكات موضوع المتابعة، إضافة إلى منعه من الحصول على دفتر الشيكات وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها شركة يوجد مقرها بمدينة الدار البيضاء، اتهمت فيها البرلماني المذكور بإصدار ثلاثة شيكات بدون رصيد لفائدتها، وذلك في إطار معاملة تجارية تخص اقتناء شاحنة مخصصة لخلط الإسمنت.
