محمد كرومي
أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، الستار على واحدة من أكثر القضايا العقارية إثارة للجدل، والمتعلقة بما عُرف إعلامياً بـ“شبكة المزاد العلني المشبوه”، وذلك بعد جلسات مطوّلة امتدت لأسابيع وشهدت جدلاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والإعلامية.
وقد أصدرت هيئة الحكم أحكاماً نافذة تراوحت مدتها بين سنة واحدة وستة أشهر وثلاثة أشهر حبسا في حق المتابعين في هذا الملف، الذين وُجهت إليهم اتهامات بالتلاعب في إجراءات مزادات عقارية واستغلال ثغرات قانونية لتحقيق منافع غير مشروعة.
الجلسة الأخيرة شهدت حضور لافت لعدد كبير من المتتبعين والمهتمين بالشأن القضائي، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه مداولات المحكمة. وبمجرد النطق بالأحكام، اعتبر عدد من المتابعين أن القرار القضائي يشكّل رسالة قوية بشأن التزام القضاء بمحاربة كل أشكال الفساد التي قد تطال قطاع المزادات والصفقات العقارية، الذي ظل لسنوات محط انتقادات واسعة.
ويرى مراقبون أن هذه الأحكام قد تُمهّد لفتح ملفات أخرى مرتبطة بالتلاعبات العقارية، في سياق دينامية جديدة تهدف إلى تكريس الشفافية وضمان السير السليم للإجراءات القانونية المتعلقة ببيع الممتلكات في المزادات العمومية.
وتبقى متابعة الرأي العام لهذا الملف مؤشراً على حساسية موضوع العقار وثقل تأثيره الاجتماعي والاقتصادي، في انتظار ما ستسفر عنه باقي الملفات ذات الصلة، سواء أمام القضاء الابتدائي أو على مستوى درجات التقاضي الأعلى.
