يشكو عدد من المواطنين من صعوبات في الحصول على السجل العدلي عبر المنصة الرقمية التابعة لوزارة العدل حيث تظهر رسالة رفض متكررة تفيد بعدم مطابقة بيانات المرفقات مع بيانات الطلب وخاصة ما يتعلق بالاسم الكامل للاب او الام رغم ادخال المعطيات نفسها الواردة في البطاقة الوطنية.
وتشير الشكايات التي توصلت بها الجريدة الى ان محكمة الاستئناف او المحاكم الابتدائية ومنها ابتدائية مراكش ترفض معالجة هذه الطلبات بدعوى الخطأ التقني نفسه بينما يؤكد المرتفقون انهم جربوا ادخال المعطيات مرارا وباسماء مختلفة دون جدوى.
ويؤكد مستخدمو المنصة ان عملية التحقق على الرابط الخاص بالوزارة لا تتيح تجاوز هذا الخلل مما يعرقل حصولهم على وثيقة السجل العدلي المطلوبة في عدد من المساطر الادارية والمهنية. ولم يصدر الى حدود الساعة اي توضيح رسمي حول طبيعة هذا الخلل او الاجراءات المتخذة لمعالجته.
ويأمل المواطنون في تدخل عاجل لاصلاح العطب وتمكينهم من الاستفادة من الخدمة الرقمية في ظروف عادية خاصة ان المنصة تعد من اهم الواجهات الادارية التي تعتمد عليها الوزارة في تقريب الخدمات وتسهيل المساطر.
