قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مؤخرا، تأجيل محاكمة رئيس جماعة أغمات وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، عباس القدوري، إلى غاية 4 دجنبر المقبل، وذلك لاستكمال الخبير القضائي للمهمة التقنية الموكولة إليه في الملف.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن هذا التأجيل يندرج في سياق تمكين الخبرة من تقديم تقرير شامل حول المعطيات المالية والإدارية المرتبطة بالتهم الثقيلة الموجهة إلى المعني بالأمر، والتي تتعلق بـ تبديد واختلاس أموال عامة، وهي القضية التي سبق أن أُدين فيها ابتدائياً قبل دخولها مرحلة الاستئناف.
وشهد الملف خلال الأشهر الماضية سلسلة من التأجيلات، بعد تقدم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بملتمس رسمي للتنصيب طرفا مدنيا، انسجاما مع توجهات عدد من الهيئات الرقابية التي تتابع ملفات التدبير المحلي بجهة مراكش آسفي، خصوصاً تلك التي طالتها شبهات اختلالات تدبيرية سبق أن أثيرت في تقارير إعلامية ورقابية خلال السنوات الماضية في قضايا مماثلة.
وتأتي هذه القضية في سياق وطني عام يعرف تشديداً للرقابة على تدبير المال العام، وتفاعلاً قضائياً متزايداً مع الملفات المرتبطة بالتسيير الترابي، خصوصاً بعد بروز حالات مشابهة أحيلت على محاكم جرائم الأموال بمراكش وفاس والدار البيضاء خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس توجهاً مؤسسياً نحو تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن المرتقب أن يشهد موعد الجلسة المقبلة تقدّم الخبرة القضائية، وهو ما سيحدد مآل الملف خلال المرحلة الاستئنافية، وسط ترقّب واسع من المهتمين بالشأن المحلي بإقليم الحوز.
