براهيم افندي
يعيش مركز رأس العين بإقليم الرحامنة على وقع جدل واسع، بعد تواتر شكايات مواطنين وفاعلين محليين تتحدث عن ازدواجية في تعامل قائد المنطقة مع مخالفات التعمير والبناء العشوائي، حيث يؤكد هؤلاء أن تطبيق القانون يتم بـ”صرامة على البعض” و”تغاضٍ عن آخرين”، خاصة عندما يتعلق الأمر بأسماء نافذة أو منتخبين محليين، وفق تعبيرهم.
شكايات حول انتقائية في تحرير المخالفات
وتفيد مصادر محلية أن عدة حالات من البناء العشوائي جرى تسجيلها خلال الأشهر الأخيرة داخل النفوذ الترابي لرأس العين، غير أن تدخل السلطات لم يكن موحداً، إذ يتم – حسب تصريحات السكان – اتخاذ إجراءات فورية وهدم مخالفات تخص مواطنين بسطاء، في وقت يُتغاضى عن حالات أخرى مشابهة أو أكثر خطورة.
ويقول سكان تحدثوا للجريدة إن هذا الوضع خلق شعوراً بـ”الحيف والتمييز في تطبيق القانون”، مطالبين بتدخل السلطات الإقليمية للتحقيق في ما يصفونه بـ”الانتقائية” في التعامل مع ملفات التعمير.
دعوات لفرض سيادة القانون على الجميع
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن الحفاظ على مصداقية الإدارة الترابية يتطلب تعامل موحد وشفاف مع مخالفات التعمير، دون اعتبار للموقع الاجتماعي أو السياسي لأي طرف، مؤكدين أن أي انطباع بوجود استثناءات أو حماية خاصة قد يضعف هيبة القانون ويشجع على تفشي البناء غير القانوني.
الساكنة تطالب بتدخل عامل الإقليم
في ظل استمرار الجدل، يطالب مواطنون من رأس العين عامل إقليم الرحامنة بفتح تحقيق إداري للتحقق من صحة هذه الاتهامات، وإعادة ضبط مساطر مراقبة البناء بما يضمن العدالة والمساواة أمام القانون، ويعيد الثقة بين الإدارة والساكنة
