بركان – سعيد المرابط
أقدم عامل إقليم بركان، في خطوة تعكس تشدد السلطات الإقليمية في مواجهة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي، على إصدار قرار يقضي بإيقاف رئيس جماعة سيدي سليمان شراعة وثلاثة من نوابه عن ممارسة مهامهم، وذلك على خلفية تحقيقات جارية في ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري أثار جدلًا واسعًا داخل الإقليم.
وجاء هذا القرار عقب تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، كشفت عن اختلالات خطيرة في تدبير الصفقات العمومية، تمثلت في تواطؤ محتمل بين منتخبين وموظفين لتمرير مشاريع بمبالغ كبيرة تجاوزت ملايين الدراهم، خارج الضوابط المعمول بها ودون احترام قواعد المنافسة والشفافية.
وتفيد المعطيات المتاحة بأن هذه التجاوزات طالت مشاريع أساسية من قبيل بناء المدارس وتعبيد الطرق وأشغال التطهير، حيث جرى – وفق التقارير – إقصاء مقاولات مؤهلة عبر أساليب تدليسية وتزوير وثائق إدارية، فضلاً عن استغلال النفوذ لفائدة شركات تربطها علاقات بمسؤولين محليين.
وفي سياق متصل، كانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة فاس قد أصدرت، في يوليوز 2025، أحكامًا بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة قيمتها ثلاثة ملايين درهم في حق الرئيس السابق للجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى إدانة مدير المصالح السابق بعقوبة مماثلة، إلى جانب موظف وشخص يعمل خياطًا بعقوبات حبسية متفاوتة وغرامات مالية تراوحت بين ألفي وخمسة آلاف درهم.
وأثرت هذه الممارسات سلبًا على جودة الخدمات الأساسية المقدمة للسكان، من تعليم وماء وكهرباء، ما دفع فاعلين جمعويين إلى تنظيم اعتصامات أمام مقر العمالة للمطالبة بتحرك عاجل لوضع حد لما وصفوه بـ”الفساد المستشري” داخل الجماعة.
وتدعو فعاليات المجتمع المدني إلى تعزيز آليات الرقابة على تدبير المال العام، عبر تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطوير أدوات التتبع، من بينها اعتماد تقنيات حديثة كتركيب كاميرات المراقبة داخل المرافق الإدارية لضمان الشفافية والحد من التجاوزات.
وبالرغم من صدور أحكام قضائية في حق بعض المتورطين، يظل الملف مفتوحًا على تطورات جديدة، في ظل توقعات بأن تكشف التحقيقات الجارية عن متورطين آخرين، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقة المواطنين في جهود الدولة لمكافحة الفساد وإرساء مبادئ النزاهة وحماية المال العام.
