شكايات تهز سوق الدراجات النارية بمراكش.. مطالب بالتحقيق في ادعاءات انتحال صفة وفرض إتاوات على المرتفقين

هيئة التحرير6 يونيو 2026
شكايات تهز سوق الدراجات النارية بمراكش.. مطالب بالتحقيق في ادعاءات انتحال صفة وفرض إتاوات على المرتفقين

عادت سوق الدراجات النارية والعادية بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش إلى واجهة الجدل، بعدما فجّرت شكايات موجهة إلى السلطات المحلية والقضائية معطيات مثيرة حول شخص يشتبه في ممارسته مهاما داخل السوق وتقديم نفسه، بحسب ما ورد في الشكايات، على أنه موظف تابع لجماعة مراكش.

وتكشف الوثائق الموجهة إلى كل من باشا سيدي يوسف بن علي ورئيسة المجلس الجماعي ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، عن مزاعم تتعلق بقيام المعني بالأمر بالتدخل في تدبير بعض الشؤون المرتبطة بالسوق ومكتب تحصيل الواجبات، مع ادعاءات بفرض مبالغ مالية على عدد من المرتفقين والتجار خارج الأطر القانونية المعمول بها.

وبحسب مضمون الشكايات، فإن هذه التصرفات خلفت حالة من الاحتقان والارتباك داخل السوق، وسط حديث عن أجواء من التوتر والخوف في صفوف بعض التجار والموظفين، الذين يؤكد المشتكون أنهم باتوا يشتغلون تحت ضغط مستمر نتيجة ما وصفوه بممارسات تتجاوز الاختصاصات القانونية للمرفق العمومي.

وتذهب المعطيات الواردة في الشكايات إلى أبعد من ذلك، إذ تتحدث عن استعمال مزعوم لأساليب الترهيب والضغط والتلويح بتسجيلات مصورة، إلى جانب ادعاءات بوجود علاقات ونفوذ يتم استحضارهما أمام المرتفقين والعاملين بالسوق، في مشهد أثار العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة الصفة التي يتحرك بها المعني بالأمر وحدود تدخله داخل هذا الفضاء التجاري الحيوي.

كما تضمنت الشكايات اتهامات باستغلال أسماء مؤسسات ومسؤولين منتخبين في تقديم صورة توحي بوجود غطاء أو دعم رسمي لتحركاته، وهو ما اعتبره المشتكون أمرا من شأنه المساس بصورة المؤسسات العمومية وإثارة البلبلة في أوساط التجار والمرتفقين.

وأمام خطورة المعطيات الواردة في هذه الشكايات، طالب أصحابها بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف حقيقة الوقائع المتداولة، والتحقق من مدى قانونية الأنشطة المنسوبة للمعني بالأمر، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات.

ويترقب الفاعلون داخل السوق ما ستسفر عنه تحريات الجهات المختصة، خاصة وأن الملف يثير تساؤلات متزايدة بشأن الحكامة داخل هذا المرفق التجاري، وضرورة ضمان احترام القانون وحماية التجار والمرتفقين من أي ممارسات قد تؤثر على السير العادي للمرفق العمومي.

ويبقى ما ورد أعلاه مستندا إلى مضامين الشكايات المرفوعة إلى الجهات المختصة، في انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وما قد يترتب عنها من إجراءات قانونية.

ابراهيم افندي

شارك المقال
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة