براهيم أفندي
تشهد جماعة فروكة توسعا لافتا لظاهرة البناء غير المرخص فوق أراضٍ سلالية، حيث تفيد معطيات ميدانية بقيام بعض الفلاحين الكبار بتشييد بنايات فاخرة وصفت بـ“القصور”، دون الحصول على التراخيص القانونية المعمول بها في مجال التعمير.
وتوضح المصادر أن أصحاب هذه المشاريع يستغلون ضعف المراقبة الميدانية لفرض واقع عمراني جديد خارج وثائق التعمير، ما أدى إلى تحويل مساحات فلاحية إلى تجمّعات بناء لا تخضع لأي إطار تنظيمي أو مساطر قانونية.
وتُثار في هذا السياق تساؤلات حول فعالية المراقبة الإدارية، خاصة بعد تداول اسم قائد قيادة فروكة مجاط، إذ تشير المعطيات إلى أن تقارير أعوان السلطة حول وجود أوراش بناء غير قانونية لم تُتبَع، حسب مصادر من المنطقة، بالإجراءات الزجرية المحددة في القانون، ما فتح باب التأويلات بشأن احتمال وجود تراخٍ أو تساهل غير مبرّر.
وتفيد المعلومات المتداولة بأن أشغال البناء تُنفَّذ في ظروف تُطرح معها علامات استفهام حول كيفية إدخال معدات ومواد البناء إلى هذه الأوراش دون ترخيص، الأمر الذي يثير مخاوف من تكريس واقع عمراني يصعب تصويبه مستقبلاً.
وفي ظل هذه التطورات، تطالب فعاليات حقوقية وإطارات مدنية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وضمان حماية الملك السلالي من أي استغلال غير قانوني، مع التشديد على ضرورة تفعيل المساطر الرادعة وإعمال القانون على قدم المساواة.
