لحسين وعزيز _ تارودانت
أبدى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرع آداومومن اعتراضه على إدراج نقطة توطين مؤسسة إعدادية ضمن جدول أعمال دورة السبت 13 يناير 2026، داعيا إلى سحبها بشكل فوري، ومعتبرا أن النقطة محل الخلاف تستند إلى مقاربة “إقصاء مجالي” ولا تخدم مصلحة التلاميذ والأسر، وفق ما جاء في بيان للفرع المحلي.
وأوضح الفرع الحزبي أن النقطة المعروضة تتعلق بتحديد موقع المدرسة الإعدادية بتراب جماعة آداومومن، غير أن اختيار الموقع المقترح – بحسب رأيه – لا يراعي الكثافة السكانية ولا قرب الخدمات، ويكرّس تمييزاً بين المركز والمناطق الهامشية، خاصة منطقة بومساس التي تشهد كثافة سكانية معتبرة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن القرار يأتي في سياق ما وصفه بـ“هجرة الخدمات الأساسية” عن منطقة آداومومن، مع غياب فرص العدالة المجالية والاجتماعية، مبرزاً أن مقر الجماعة ظل مغلقاً أمام المواطنين لسنوات، ما فاقم من معاناة الساكنة، ودفع إلى فقدان الثقة في تدبير الشأن المحلي.
ويرى الاتحاد الاشتراكي أن اختيار موقع بعيد، أو غير ملائم من الناحية الطرقية والأمنية، سيزيد من معاناة التلاميذ خاصة الفتيات، ويهدد بمخاطر الانقطاع المبكر عن الدراسة، مشدداً على ضرورة احترام معايير السلامة وقرب الخدمات التعليمية من التجمعات السكنية.
كما شدد الحزب على رفضه لأي محاولة لنزع الملكية أو تغيير طابع المحلات التجارية والعقار دون مبررات قانونية واضحة، معتبراً أن “أي اعتداء مباشر على ممتلكات المواطنين أو حقوقهم” سيواجه بالمرافعة السياسية والقانونية.
وربط الفرع الحزبي موقفه بما سماه “العدالة المجالية والإنصاف”، داعياً الجهات الوصية إلى مراجعة القرار وتفعيل مقاربة تشاركية مع الساكنة، وتغليب المصلحة العامة وحقوق التلاميذ على الحسابات الضيقة.
وختم الحزب المحلي موقفه بالتأكيد على أن “مدرسة الإنصاف” يجب أن تُترجم واقعاً في توطين المؤسسات التعليمية بما يخدم فعلاً مصلحة التلميذات والتلاميذ، داعياً المنتخبين والسلطات إلى تحمل مسؤولياتهم في ضمان تعليم آمن ومنصف وقريب من المواطنين.
