قررت المحكمة الدستورية إسقاط عدد من المقتضيات المثيرة للجدل ضمن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، بعدما تفاعلت إيجابًا مع الطعن الذي تقدمت به المعارضة بشأن دستورية بعض مواده.
وأفادت مصادر مطلعة أن قرار المحكمة، المرتقب نشره رسميًا خلال الساعات المقبلة، أسقط ست مواد وُصفت بالجوهرية لعدم انسجامها مع أحكام الدستور، ما يترتب عنه إعادة المشروع إلى مسطرة التشريع من جديد بعد ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن هذا الحكم.
وتهم المواد المعنية، وفق المعطيات المتوفرة، كيفية تأليف المجلس وحصة الناشرين داخله، وصلاحيات رئيس المجلس، إضافة إلى مقتضيات أخرى مرتبطة بلجنة التأديب الاستئنافي، وهي النقاط التي كانت محور نقاش واسع داخل الأوساط المهنية والسياسية خلال الفترة الماضية.
ويُنتظر أن يُعيد هذا القرار فتح النقاش حول إصلاح منظومة تنظيم الصحافة بالمغرب، في أفق إعداد نص قانوني يستجيب لمقتضيات الدستور ويضمن استقلالية المهنة وتوازن تمثيلية الفاعلين داخل المجلس الوطني للصحافة.
