ابراهيم افندي
كشفت زيارات ميدانية متطابقة بعدد من الدواوير التابعة لجماعة الويدان عن تنامي ظاهرة التقسيم والتجزيء السري للأراضي الفلاحية، في خرق سافر للقوانين والضوابط المنظمة للتعمير، ما ينذر بعواقب عمرانية واجتماعية وبيئية خطيرة.
وحسب المعاينات الميدانية، فقد تحولت ضيعات فلاحية، كانت إلى وقت قريب مخصصة للنشاط الزراعي، إلى أوراش غير معلنة لتقطيع الأرض إلى بقع صغيرة يتم تسويقها بطرق ملتوية، غالباً عبر عقود عرفية أو وعود بالبيع، في غياب تام لأي ترخيص قانوني أو احترام لوثائق التعمير الجاري بها العمل.
وتُظهر هذه العمليات، التي تتم في الخفاء، ملامح أحياء عشوائية في طور التشكل، دون بنية تحتية أو تجهيزات أساسية، من طرق وصرف صحي وماء صالح للشرب، ما يجعلها “قنابل موقوتة” قابلة للانفجار في أي لحظة، سواء من حيث النزاعات العقارية أو المخاطر الصحية والبيئية.
وأكدت مصادر محلية أن بعض السماسرة يستغلون الطلب المتزايد على السكن بمحيط مراكش، ويوهمون المواطنين ببقع “قابلة للبناء” بأسعار مغرية، دون إخبارهم بالعواقب القانونية، في وقت يجرّم فيه القانون المغربي بشكل صريح التقسيم والتجزيء السري، ويحمّل المسؤولية لكل المتورطين، سواء كانوا ملاكاً أو وسطاء أو مستفيدين.
