ابراهيم افندي
يشهد إقليم الرحامنة، وبالضبط بجماعة نزالت لعظم، عودة مقلقة لظاهرة البناء العشوائي فوق الملك الخاص، في تحدٍّ واضح لتدخلات السلطات المحلية التي كانت قد قامت، في وقت سابق، بهدم ما يقارب 40 بناية عشوائية عبارة عن صناديق إسمنتية كانت في طور التسقيف.
ورغم هذه التدخلات، عادت محاولات التقسيم العشوائي والتجزيء السري إلى الواجهة من جديد، خصوصاً على مستوى حي “الموزوني” ودوار “النزالة 2”، حيث تم تسجيل شروع بعض الأشخاص في تشييد بنايات غير مرخصة، مستغلين فترات الغياب أو ضعف المراقبة.
ويثير هذا الوضع تساؤلات عديدة حول نجاعة التدخلات الزجرية، ومدى استمرارية المراقبة الميدانية، خاصة أن هذه الممارسات غير القانونية تساهم في تشويه المشهد العمراني، وتخلق اختلالات اجتماعية وتعميرية، فضلاً عن تهديدها لشروط السلامة والبنيات التحتية.
