تستعد جماعة تسلطانت لعقد دورة استثنائية يوم الخميس 12 فبراير الجاري، خصصت لمناقشة نقطة فريدة بعث بها والي جهة مراكش، تتعلق بتوقيف جميع الرخص المتعلقة بالتعمير على مستوى نفوذ الجماعة. ويأتي هذا القرار في ظل مخاوف الساكنة من الخروقات العديدة التي شهدها القطاع مؤخراً، والتي اعتبرتها خطيرة على التنظيم الحضري والتنمية المحلية.
وأكدت مصادر من المجلس الجماعي أن المستشار مولاي يوسف مسكين كان من أبرز من أثار الانتباه إلى خرق سافر في تصميم التهيئة بمكان مجمع الصناعة التقليدية، حيث تم إنشاء محطة وقود بشكل غير قانوني، وهو ما أظهر ضعف الرقابة التعميرية وساهم في تصاعد المخاوف بين السكان. كما رصدت البوابة الإلكترونية لرخص التعمير خروقات أخرى تعكس ضرورة التدخل السريع للسلطات.
وتفاعلاً مع الوضع، تدخل والي جهة مراكش بشكل عاجل لإيقاف هذه التجاوزات وحماية المخطط التعميري المعتمد، من خلال توجيه طلب للجماعة لإدراج نقطة توقيف جميع رخص البناء والمخططات المتعلقة بالتعمير ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
وفي هذا السياق، أصدر رئيس مجلس جماعة تسلطانت عبد القادر الحباب، مراسلة رسمية إلى رئيس لجنة التعمير والبيئة، يدعوه من خلالها إلى دعوة أعضاء اللجنة لحضور اجتماع سابق للدراسة وإبداء الرأي حول النقطة المطروحة، وذلك يوم الجمعة 6 فبراير الجاري، بقاعة الاجتماعات، تحت إشراف باشا تسلطانت.
ويعكس هذا التحرك التدخلي لجهة مراكش حرص السلطات على ضبط وتنظيم قطاع التعمير بالجماعة، وضمان احترام المخططات المعتمدة، في انتظار المصادقة النهائية على القرار خلال الدورة الاستثنائية للمجلس.
