محمد الحجوي
شهدت قاعة الجلسات رقم 1 بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، صباح اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، حفل تنصيب قاضية جديدة وثلاثة نواب لوكيل الملك، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية القضائية ودعم الموارد البشرية بالمحكمة. ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية شاملة لتطوير قطاع العدالة بالمغرب، عبر ضخ دماء جديدة في المنظومة القضائية لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات العدلية وضمان جودتها.
وشملت التعينات الجديدة كلا من القاضية واهيبة النظراوي، التي ستضيف خبرتها إلى الهيئة القضائية بالمحكمة، إلى جانب نواب وكيل الملك كل من حكيمة العطاري، وأحمد اليوسفي، ومحمد أسكسو، الذين التحقوا بهيئة النيابة العامة لتعزيز جهودها في تطبيق القانون وحماية الحقوق. وقد جرت مراسم التنصيب بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام للملك لديها، إلى جانب ثلة من المسؤولين القضائيين وهيئة كتابة الضبط وأطر المحكمة.
وقد ترأس الجلسة رئيس المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، مرفوقا بوكيل الملك، حيث تمت تلاوة قرارات التعيين الصادرة في حق القاضية ونواب وكيل الملك، إيذانا ببدء مباشرتهم الفعلية لمهامهم القضائية الجديدة. ويأتي هذا الإجراء التنظيمي لضمان انتقال سلس للمسؤوليات ويؤكد على جاهزية الأطر الجديدة للانخراط في العمل القضائي بكفاءة ومسؤولية.
وشكل الحفل مناسبة لتوجيه كلمات بالمناسبة أكدت جميعها على المكانة المحورية التي يضطلع بها القضاء في تحقيق الأمن القضائي والاستقرار القانوني. وشددت الكلمات على أهمية تخليق العمل القضائي وترسيخ قيم الاستقلال والنزاهة والالتزام بسيادة القانون، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية ويكرس مبادئ العدالة التي تشكل ركيزة أساسية في بناء دولة الحق والمؤسسات.
ويأتي هذا التنصيب ليعكس الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة في المغرب، والرامية إلى الرفع من النجاعة القضائية وتقريب الخدمات من المتقاضين. ويؤكد دعم المحاكم بالكفاءات البشرية اللازمة على العزم الراسخ لضمان حسن سير العدالة وتجويد أدائها، بما يستجيب لانتظارات المواطنين ويعزز مناخ الثقة في فعالية النظام القضائي بالمملكة.
