أثارت متابعة قضائية في حق المراسل الإعلامي محمد كرومي، بإقليم سيدي بنور، موجة من الجدل والتساؤلات في الأوساط المحلية والمهنية، خاصة في ظل تباين الآراء حول خلفياتها وطبيعتها.
وبحسب معطيات متداولة، تقدم أحد المنتخبين بجماعة سانية بركيك بشكاية قضائية ضد المعني بالأمر، على خلفية مضامين إعلامية تناولت أوضاع البنية التحتية بالعالم القروي، ولا سيما الحالة المتدهورة لإحدى الطرق التي تقول الساكنة إنها تعيش عزلة بسببها، في غياب حلول تنموية ملموسة.
وبحسب نفس المعطيات، اعتُبرت هذه التغطية من طرف الجهة المشتكية “نشرًا لادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة”، في حين تشير مصادر مهنية إلى أن المراسل لم يكن له ارتباط مباشر ببعض المحتويات المتداولة موضوع الشكاية، ما يطرح تساؤلات بشأن دقة المعطيات المعتمدة في المتابعة، ومدى استنادها إلى وقائع ثابتة.
ويرى متابعون أن هذه القضية تعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود التمييز بين ما يدخل في نطاق الحياة الخاصة وما يندرج ضمن الشأن العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تهم البنيات التحتية وظروف عيش المواطنين، وهي مجالات يُفترض أنها تدخل في صلب الاهتمام الإعلامي وخدمة الصالح العام.
كما يثير توقيت هذه المتابعة، الذي يتزامن مع سياق يسبق الاستحقاقات الانتخابية، تساؤلات إضافية حول طبيعة الرسائل التي قد تُفهم منها، وما إذا كانت تندرج في إطار ممارسة حق قانوني مشروع، أم أنها قد تُفسَّر كنوع من التضييق على هامش النقد الإعلامي.
وفي المقابل، يؤكد متتبعون أن اللجوء إلى القضاء يظل حقا مكفولا لكل الأطراف، لحماية السمعة والحقوق الشخصية، على أن يتم ذلك في إطار احترام الضمانات القانونية، والتأكد من سلامة الإجراءات والمعطيات المعروضة.
وبين هذا وذاك، يبقى الحسم بيد القضاء، في إطار تحقيق التوازن بين صون حرية التعبير وضمان حماية الأفراد، بما يكرس مبادئ دولة الحق والقانون.
كما تتجدد الدعوات إلى توفير شروط المحاكمة العادلة، مع ضرورة التدقيق في حيثيات مثل هذه القضايا، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويصون دور الإعلام في نقل قضايا الشأن العام بمهنية ومسؤولية.
