انتهى نزاع عقاري بمدينة مراكش إلى تسوية رسمية، عقب جلسة صلح انعقدت بتاريخ 19 مارس 2026 أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، توجت بتوقيع اتفاق نهائي يوم 23 مارس، وضع حدا لخلاف بين شركة Caprice Immobilier وعدد من المتضررين، مع تحديد التزامات واضحة للطرفين.
وبحسب معطيات الاتفاق، التزم الممثل القانوني للشركة بالتخلي بشكل نهائي عن إنجاز الطابقين الرابع والخامس بالمشروع، في خطوة تروم الى تسوية الوضعية القانونية للبناية وضمان احترام ضوابط التعمير الجاري بها العمل.
كما نص الاتفاق على استئناف واستكمال الأشغال داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع، مع اعتماد صيغة تعويض لفائدة المتضررين من الطابقين غير المرخصين، عبر تمكينهم من شقق بديلة بالطوابق الأول والثاني والثالث.
وفي ما يخص آجال التسليم، تعهدت الشركة بتمكين المستفيدين من شققهم في مدة أقصاها سنة واحدة، مع استيفاء كافة الإجراءات الإدارية المرتبطة، بما يشمل التراخيص القانونية وشواهد الملكية الخاصة بكل وحدة سكنية.
ولتأمين تنفيذ الالتزامات، تضمن الاتفاق بندا يقضي بفرض غرامة تأخير في حال الإخلال بآجال التسليم، حيث تلتزم الشركة بأداء تعويض شهري لفائدة المتضررين بنسبة واحد في المائة من القيمة الإجمالية لكل شقة عن كل شهر تأخير.
وعبر عدد من المتضررين، في تصريحات متطابقة، عن ارتياحهم عقب تسلمهم وثائق رسمية تثبت أحقيتهم في الشقق موضوع النزاع، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل منعطفا حاسما نحو إنهاء هذا الملف الذي استمر لفترة طويلة.
كما نوه أفراد من الجالية المغربية المعنية بالدور الذي اضطلع به وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، إلى جانب نقيب هيئة المحامين بالمدينة والمحامية شروق زرداوي، مشيدين بالمجهودات التي ساهمت في تسريع معالجة القضية والوصول إلى حل في ظرف وجيز.
وتأتي هذه التسوية بعد تشديد سابق من طرف النيابة العامة على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال والانطلاق الفوري في تهيئة المشروع، مع إخضاع الورش لمراقبة دورية من قبل الشرطة القضائية، خاصة بعد تسجيل توقف كامل للأشغال خلافا لتصريحات سابقة للمنعش العقاري.
