تحتفل الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية،باليوم الوطني للشهيد والمفقود بالذكرى الرابعة في ظروف خاصة يمر منها المغرب كباقي دول المعمور في ظل هذه الجائحة التي انعكست بشكل سلبي على كل مكونات المجتمع المدني المغربي، بما فيها الجانب النضالي والإشعاعي. ولكي لا تمر هذه المناسبة الغالية بدون أن نسجل تواجدنا واستمراريتنا في الاحتفال بالأبطال وأسرهم المنسيين قصدا من طرف الدولة وباقي مكوناتها، هؤلاء الأبطال الذين يستحقون كل التقدير و التكريم بشكل رسمي.
وتحت شعار: الملف الحقوقي لأسر شهداء ومفقودي الصحراء جزء لا يتجزأ عن القضية الوطنية،تخلد الجمعية هذه المناسبة التي تتزامن مع الثامن من شهر نونبر من كل سنة،أملين أن يخلد بشكل رسمي ببلادنا كباقي الدول التي تكرم شهدائها باحتفالات رسمية لما لهذه الشريحة من رمزية في الوطنية وحب الوطن.
وحسب الجمعية، فإن الملف الحقوقي لأسر شهداء ومفقودي الصحراء المغربية، الذي يعتبر من الملفات الحقوقية الصرفة التي لم تعط له الأهمية من طرف المسؤولين على مدى أكثر من أربعة عقود، رغم أنه عرف عدة تجاوزات وخروقات خطيرة في تدبيره دون محاسبة أو مراقبة من طرف مؤسسات الدولة المعنية بذلك.فرغم الوعود التي قدمت للجمعية منذ تأسيسها من طرف كل الجهات التي حاورتها سواء عسكرية أو مدنية،لازال الملف يراوح مكانه بل زادت الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر تأزما وكأن الأمر مقصود.
ولهذه الاعتبارات الموضوعية تضع الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية ،الرأي العام الوطني والدولي أمام الصورة الحقيقية لما يعرفه هذا الملف الحقوقي من حيف وتبخيس من طرف المسؤولين، رغم أنه يستحق الأولوية لما له من حساسية وارتباط بالقضية الوطنية,كما نضع المسؤولين بكل أصنافهم أمام مسؤولياتهم التاريخية بخصوص هذا الملف الذي عمر طويلا،علما أن كل مطالب الجمعية فهي مشروعة وحقوق صرفة يجب تسليمها لذويها. فهناك مؤسسات كبرى أنشئت من أجل تحسين أوضاع هذه الشريحة إلا أنها فشلت فشلا ذريعا في ذلك ، كما أن هناك قوانين لصالح هذه الفئة لم تستفد منها ،والطامة الكبرى أن هناك أوامر ملكية سامية صريحة من أجل حل هذا الملف بشكل نهائي،ولا نعرف من له المصلحة في عرقلة وعدم تطبيقها. وبهذه المناسبة تعيد الجمعية تذكير المسؤولين بحقوقها ومطالبها المشروعة:
- تعويض أسر الشهداء و المفقودين ماديا.
- توفير السكن لأرامل الشهداء الغير المستفدين من السكن:
- تسوية الوضعية القانونية والإدارية لجميع أحياء الشهداء بالتراب الوطني وتفويت المنازل للأرامل القاطنين بمنازل وكالة السكنى والتجهيز العسكري.
- تغيير قانون مكفول الأمة بما يتناسب و الوضعية الحالية لأبناء الشهداء لأنه لا يمثل هذه الفئة 1975-1991.
- تطالب بتشغيل أبناء الشهداء.
تحويل معاشات الشهداء الأرملة عند وفاتها لأبنائها المعطلين. - تعميم رخص النقل على جميع أسر الشهداء.(المأذونيات).
- تخليد اليوم الوطني للشهيد والمفقود بشكل رسمي.
فتحية تقدير وإجلال لكل شهداء ومفقودي الصحراء المغربية ولأراملهم وأبنائهم عبر التراب الوطني، ومزيدا من النضال والتعبئة حتى تحقيق جميع المطالب وعاشت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية. عن المكتب الوطني: