ابراهيم أفندي
يواجه مهرجان فروكة، المقام في إطار تظاهرة ثقافية وفنية، جملة من التساؤلات بشأن كيفية تدبير الاعتمادات المالية المرصودة لتنظيمه، وذلك على خلفية تداول معطيات تتحدث عن صرف مبالغ مالية نقداً، ووضعها داخل أظرفة لفائدة عدد من المنظمين والمنسقين والمساعدين.
وتثير هذه المعطيات، التي تحتاج إلى توضيح رسمي وتدقيق في تفاصيلها، تساؤلات حول طبيعة هذه المبالغ، وصفة المستفيدين منها، والأساس القانوني والإداري الذي استندت إليه عملية صرفها، فضلاً عن مدى توفر الوثائق والمستندات التي تبرر هذه النفقات.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى توضيح الجهة المنظمة لطبيعة المصاريف المرتبطة بالمهرجان، والكشف، عند الاقتضاء، عن الوثائق المحاسباتية وسندات الأداء واللوائح المتعلقة بالمستفيدين، بما يسمح بتحديد ما إذا كانت مختلف العمليات المالية قد تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها في تدبير المال العام.
كما تطرح هذه المعطيات مسؤولية الجهات المكلفة بالمراقبة والتدقيق، باعتبار أن الأمر يتعلق باعتمادات عمومية، بما يستدعي ضمان الشفافية وربط صرفها بالوثائق القانونية والتبريرية المطلوبة.
وبينما تظل المعطيات المتداولة مجرد تساؤلات في انتظار توضيحات رسمية، يبقى السؤال الأبرز مطروحاً: ما طبيعة المبالغ التي جرى صرفها داخل أظرفة، ومن هم المستفيدون منها، وما هي الوثائق القانونية التي تؤطر هذه العمليات وتبرر أوجه صرف المال العام؟
ويظل من حق الجهة المنظمة، والجهات المعنية، تقديم توضيحاتها والرد على هذه التساؤلات، بما يساهم في رفع اللبس وتنوير الرأي العام حول طريقة تدبير الاعتمادات المالية المخصصة للمهرجان.
