علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن غرفة الجنايات الابتدائية قضت بإدانة الرئيس السابق لجماعة الويدان، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، على خلفية قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي يتمثل في عقد زواج.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها سيدة كانت تربطها بالمعني بالأمر علاقة زواج، بعدما ساورتها شكوك بشأن صحة عقد الزواج الذي توصلت به عبر الهاتف، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للمطالبة بالتحقق من قانونية الوثيقة وسلامتها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد شكلت الخبرة التقنية والرقمية المنجزة على الهواتف عنصرا أساسيا في مسار البحث، إذ استندت التحقيقات إلى معطيات تقنية مرتبطة بالوثيقة موضوع القضية، والتي جرى إرسالها إلى المشتكية عبر الهاتف.
