علمت جريدة ” جامع الفنا برس ” من مصادر مطلعة أن ساكنة حي قشيش بالمدينة العتيقة لمراكش ، تنتظر تفعيل ما قررته اللجنة المختلطة التي حلت بنفس الحي يوم 21 يناير الماضي ، على غرار الشكاية المديلة بتوقيعات الساكنة المرفوعة لوالي جهة مراكش أسفي ووالي أمن مراكش وباشا المنطقة الحضرية قشيش وقائد الملحقة الإدارية باب الدباغ ورئيس المجلس الجماعي للمدينة ، جراء تحويل حيهم غصبا لباركينغ للسيارات دون إحترام وإعتبار الحي ومنازله وساكنته ، والمؤسسات التعليمية والمرافق الإدارية القريبة منه من طرف أشخاص غرباء عنه . مدعين أنهم مكترين الحي بأكمله كموقف للسيارات . وهو ما دفع بلجنة مختلطة تحل بذات الحي حيث تفقدت أزقته ودروبه ،
فتبين لها أن الأشخاص الذين يركونون السيارات بداخله لاحق في ذلك ، بل يمارسون أفعال منافية للقانون محتلين للملك العمومي في واضحة النهار . وخاصة أيام الخميس والسبت والأحد من كل أسبوع حيث تتوافد عليه طوابير من السيارات والتي اصحابها يريدون الذهاب الى باب قشيش ومحيطه الذي يمتلىء بالباعة الجائلين والفراشة . ويتركون سياراتهم بأزقة ودروب الحي وأبواب المنازل بإيعاز من أشخاص غرباء عن الحي . يرتدون ( جيليات صفراء وحمراء وكأنهم حراس للسيارات . يركوننها بمداخل الحي وأزقته ودروبه وأمام أبواب المؤسسات التعليمية ” أبو فراس وأنس أبن مالك” ضاربين عرض الحائط كل القوانين الجاري بها العمل في ذلك ، وهو ما جعل الكل ينتظر تفعيل ما قررته اللجنة المختلطة بما في ذلك الفاعلين الجمعويين بالمدينة ، لأن حي قشيش يعتبر من الأحياء النمودجية داخل تراب المدينة العتيقة لمراكش ، مناشدين كافة السلطات التدخل لأن الأمر في استفحال وتفعيل مقتضايات المادة 21 من الدستور لسنة 2011 التي جاء فيها : لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.
