أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الخميس في البرلمان، أن المغرب يقوم حالياً بصنع 300 ألف كمامة يومياً في 19 مصنعاً، يمكن استعمالها لمدة أسبوع و تتيح إمكانية غسلها وتنظيفها، فيما سيصل الرقم مستقبلا الى مليون كمامة من هذا النوع حسب قول الوزير.
وأوضح العلمي في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن الشركات المغربية التي كانت تصنع الأكياس البديلة للأكياس البلاستيكية هي التي تقوم حالياً بصناعة الكمامات الواقية من فيروس كورونا، مضيفاً انه كان من المستحيل استيراد الكمامات من الخارج، ما حتم على الحكومة الإتجاه نحو تصنيع الكمامات محلياً عبر الإستعانة بـ17 شركة تتوفر على الوسائل و اللوجستيك الضروري.
و كشف الوزير، أنه لحدود أمس الأربعاء أنتج المغرب 82 مليون كمامة ، مشيراً إلى أن المغرب استورد أجهزة جديدة من الخارج للرفع من حجم الكمامات المصنوعة محلياً و التي سيتم تصديرها لاحقاً إلى الخارج.
وأضاف العلمي، أن صنع الكمامات تم وفق معايير مضبوطة تحترم تعليمات وزارة الصحة، حيث كشف أنه تم استبعاد مصنعين لم يحترما الضوابط المحددة، موضحاً أن عملية التوزيع شهدت صعوبات كبيرة بدءاً بتوزيعها على المتاجر الكبرى ثم محلات البقالة وصولاً إلى الصيدليات.
وأبرز العلمي، أنه اتخذ قراراً بتكليف شركات توزيع الحليب (دانون و كوباك) وكوكاكولا، بمهمة توزيع الكمامات على محلات البقالة، و قامت بذلك مجاناً حسب قوله، إلا أن الأمر واجه صعوبات لينتقل الأمر إلى الصيدليات.
الوزير كشف أنه “تقاتل” لمدة أسبوعين مع هيئة الصيادلة لتوزيع الكمامات على المواطنين المغاربة، حيث ذكر أن النقاش كان حاداً حول أثمنة الشراء و البيع و طرق نقل البضاعة و توزيعها.
وأكد العلمي أن ثمن تصنيع الكمامة الواحدة كان يكلف شركات التصنيع 1 درهم و 10 سنتيمات، و الحكومة قررت بيعها ما بين درهمين و درهمين ونصف، إلا أن الملك محمد السادس تدخل وأمر ببيعها للمواطنين بـ80 سنتيم.