غليان كبير يسود داخل اوساط المهتمين بالمنظومة التعليمية بالتعليم الخصوصي ببلادنا هذه الايام، بسبب التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، وماترتب عن ذلك من توقف اضطراري للدراسة الحضورية بالمؤسسات التعليمية ،وتعويضها بالدراسة عن بعد عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة، ضمانا لحق المتعلم في التمدرس ، وهي الثقنية البديلة التي انخرطت فيها اغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية ،مما مكن العديد منها من استكمال البرنامج المقرر برسم الدورة الثانية من الموسم الدراسي الحالي.
وعلى الرغم من المجهودات التي بذلتها هذه المؤسسات في ظل هذه الظرفية العصيبة ،ستفاجأ بموجة من العصيان والتمرد ،من طرف بعض الاباء واولياء امور الثلاميذ والثلميذات .الذين رفضوا أداء مابذمتهم من واجبات التمدرس المستحقة برسم الفترة الزمنية للطوارئ الصحية. فيما طالب آخرون بتخفيض هذه الرسوم المادية او تقسيطها عبر مراحل ،الامر الذي خلق اجواءا من التوثر بين الطرفين مازالت تخيم بطلالها على الواقع التعليمي الى يومنا هذا.
وفي هذا السياق، وفي غياب تام لاي دور مسؤول للوزارة الوصية على القطاع من شأنه ان يذيب الخلافات وحالة الشذ والجدب بين ارباب مؤسسات التعليمية الخصوصية وبعض الاباء . لجات هذه الاخيرة الى فتح باب الحوار والاستماع الى مطالب بعض الاسر التي تدعي معاناتها من ضائقة مالية ،لسبب من الاسباب المقنعة.وقامت بجدولة زمنية متفق حولها للديون المستحقة ،فيما لجات مؤسسات اخرى على سبيل التضامن الى تخفيض نسب مائوية من واجبات التمدرس خلال الموسم الدراسي القادم ،مثلما هو الامر بالنسبة لمجموعة مدارس بنعبد الله بمدينة مراكش التي خفضت واجبات التمدرس بنسبة 10 في المائة ،لجميع الثلاميذ بالاسلاك التعليمية برسم نفس الفترة.
بالاضافة الى تقديم مساعدات في الأداء للأسر المتضررة من الحجر الصحي ،مباشرة بعد انتهاء فترة الطوارئ الصحية بتاريخ 10 يونيو المقبل .ومع كل هذه هذه المبادرات التضامنية ، وبحسب مصادرنا رفضت مجموعة من الاشخاص الميسورين كل هذه الحلول وقامت بشن حملة تحريضية في صفوف الآباء بدعوتهم الى تنظيم وقفة احتجاجية، صباح اليوم الاربعاء امام مقر المؤسسة في خرق سافر لقانون الطوارئ ،مع العلم ان الوقفة المذكورة لم يشارك فيها سوى 10 اشخاص ، تضيف مصادنا ،الامر الذي اضطر ادارة المؤسسة الى رفع دعوى قضائية لدى النيابة العامة ضد الاشخاص المذكورين (من ضمنهم طبيب بالقطاع الخاص وإطار بنكي ) تتهمهم من خلالها بالتهديد بالاعتداء الجسدي وعرقلة السير العادي للعمل بمؤسسة تربوية.
الى ذلك، علمنا من مصادر مطلعة بان ادارة المؤسسة المذكورة قامت في هذا الشان بتوجيه إخبار الى والي ولاية جهة مراكش والى مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الاقليمي للوزارة الوصية على القطاع بمراكش ، تخبرهم بقرار إغلاق ابواب المؤسسة لانعدام استثباب الامن واستحالة ضمان السير العادي للعمل في ظل هذه الاجواء المكهربة، فيما قررت الاستمرار في عملها التربوي والبيداغوجي عن بعد ، من اجل استكمال الدروس المقررة فيما تبقى من الموسم الدراسي الحالي وفق ما نصت عليه المذكرات الوزارية المنظمة لهذه العملية.
ليبقى السؤال الذي يشغل بال الباء والمهتمين بالشان التعليمي الخصوصي ببلادنا ،وايضا ارباب هذه المؤسسات التربوية ،اماان الأوان أن تتدخل الحكومة المغربية لحسم هذا الخلاف وتوضيح طبيعة العلاقة بين الطرفين في وضعها الطبيعي والاستثنائي، عوض أن تترك المجال مفتوحا للشد والجذب بينهما، مما يزيد من مناخ انعدام الثقة والتوثر الاجتماعي.