راسل رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، بتاريخ 30 دجنبر 2020 ،الوكلاء العامون لدى محاكم الإستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، حول جرائم حمل واستعمال الأسلحة البيضاء، إذ اعتبرها تشكل خطورة بالغة، سواء في حملها في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام او لسلامة الاشخاص والاموال، وفق الاطار الذي حدده المشرع في الفصل 303 مكرر من القانون الجنائي، أو عند استعمالها في ارتكاب الاعتداءات الجسدية او الجنسية او اقتراف السرقات، أو غيرها من الافعال الجرمية الاخرى، حيث تشتد خطورتها وأثرها السلبي البالغ على أمن وسلامة وطمأنينة الأفراد ، ويزداد ذلك التأثير استفحالا، عند استعمالها او التشهير بها لتهديد المنتسبين للهيئات القائمة على إنفاذ القانون لتنبههم عن القيام بمهامهم وإفشال تدخلاتهم.
و ذكر النائب العام في الرسالة أن الاحصائيات المسجلة برسم سنة 2018 تظهر انه تمت متابعة 9957 شخص من اجل جنحة حمل السلاح بدون مبرر مشروع، مشيراً إلى أن هذا الرقم قد ارتفع ليبلغ عند متم سنة 2019 ماقدره 16372 شخصا توبعوا من اجل نفس الجنحة، اي بزيادة تقدر ب 64% كما تم تسجيل ما مجموعه 21608 قضية ضرب وجرح باستعمال السلاح، توبع من اجلها 26456 شخص، اي بزيادة تقدر ب 11% مقارنة بعدد المتابعين سنة 2018.
كما أوضح عبد النباوي بأن المعطيات الاحصائية ، تدل على تفشي الجرائم المقترفة باستعمال الاسلحة البيضاء، رغم المجهودات المبذولة في ذلك من قبل الجهات المختصة، تفعيلا للدورية عدد 37 /ر.ن.ع/د. الموجهة بتاريخ 26 شتنبر 2019؛ الأمر الذي يقتضي الانتباه لهذه الظاهرة، وبذل مزيد من الحرص المعهود فيكم للتصدي لها.
رئيس النيابة العامة دعا الوكلاء العامون ووكلاء الملك أيضا إلى الحرص على تنفيذ التعليمات القانونية الصادرة في اطار الدورية عدد 37 /ر.ن.ع/د. المشار اليها اعلاه ، و ايلاء عناية خاصة بمظاهر الاعتداء التي يتعرض لها افراد الشرطة القضائية والقوة العمومية بصورة عامة، عند تدخلهم لضبط الجناة الحاملين للأسلحة، مع اعطاء التكييف القانوني المناسب لهذه الاعتداءات التي قد تستهدف سلامتهم، واحيانا حياتهم، كما طالب بـتفعيل الاشراف على الابحاث التمهيدية، وتوسيع مجال البحث ليشمل مصنعي الاسلحة المستعملة، وكل من ثبت تورطه في تقديم السلاح للجناة أو ساعد على ذلك، وترتيب مسؤوليتهم الجنائية عند الاقتضاء.
هذا ودعا كذلك إلى معالجة قضايا حمل السلاح واستعماله في ارتكاب افعال اجرامية اخرى بالحزم والجدية المعهودة، واتخاذ القرارات القانونية المناسبة تبعا لظروف كل قضية ومتغيراتها، التي من بينها سن الموقوف وسوابقه القضائية، وحجم السلاح المحجوز ومدى الضرر المترتب عن حمله او استعماله، والحالة التي كان عليها الفاعل كحالة السكر او التخدير، مشددا في نفس الوقت على عدم التردد في اضافة حالة العود الى المتابعات المسطرة في حق المتابعين من اجل الجرائم المشار اليها، متى ثبت قيام شروطها القانونية، مع السعي الى الحصول على البطاقة رقم 2 واضافتها الى السجل العدلي، وارفاقها بالملف او الادلاء بها عند النظر فيه، مع التحلي بالسرعة والفعالية اللازمتين لتمكين الجهات القضائية الاخرى منها، كما طالب بـتقديم الملامسات والمرافعات الكفيلة بإظهار خطورة الافعال المرتكبة بما في ذلك عرض الاسلحة المحجوزة على هيئة الحكم، والتماس عرض مقاطع الفيديو او الصور الملتقطة في حالة توثيق الاعتداءات المتصلة بحمل واستعمال الاسلحة البيضاء ، و ممارسة طرق الطعن المكفولة لكم قانونا، متى ظهر عدم ملاءمة وتناسب العقوبات المحكوم بها مع خطورة الجرائم المرتكبة، وصياغة تقارير استئنافية تبرز بجلاء العناصر التي تتيح تعديل ورفع العقوبات المحكوم بها.