أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، شخصين يبلغان من العمر 27 و31 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والنصب والاحتيال.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بعدم التبليغ عن جناية وعرقلة عمل مصالح الأمن الوطني، وذلك بعد تسهيله عملية فرار مواطن من جنسية أجنبية يقيم برفقته متورط في جريمة هتك عرض قاصر، قبل أن تظهر الأبحاث أنه هو نفسه متورط في استغلال المعطيات البنكية الخاصة بزبناء متجر يسيره واستعمالها بشكل تدليسي لشراء مقتنيات شخصية عبر الأنترنت، وذلك بمشاركة أحد معارفه الذي تم توقيفه بدوره.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بحوزة المشتبه فيه، من حجز هواتف نقالة، تتضمن مجموعة من الصور الخاصة بالبطائق البنكية للضحايا، مرفوقة بالمعطيات الشخصية وأقنان الولوج الخاصة بها.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة بعد استكمال إجراءات البحث.