سيلاحق كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، “سماسرة” و مفسدي الانتخابات، و ذلك بتعليمات من الملك محمد السادس، الذي دعاهما إلى السهر على سلامة العمليات الانتخابية و التصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها.
و قالت مصادر “الصباح” إن لفتيت سيستعين بآلية “التنصت الهاتفي” باتباع المسطرة القانونية، و سيأمر الولاة و العمال بذلك، بعد أخذ إذن من النيابة العامة، إذا ظهر أن هناك مرشحين قرروا خرق القانون، قصد إيقاف المفسدين، و إحالتهم على القضاء.
و أكدت نفس المصادر أنه مباشرة بعد إحداث اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، مركزيا و جهويا و إقليميا، مساء الثلاثاء الماضي بمقر وزارة الداخلية بالرباط، عقدت اجتماعات تقنية لتنظيم عمل كل اللجان، التي لها تجربة في ملاحقة مفسدي الانتخابات منذ بدء عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى إعلان النتائج.
وأضافت المصادر أن الولاة و العمال، سيعقدون اجتماعات مع رجال السلطة، لحثهم على الحياد الإيجابي في العملية الانتخابية، و التعامل بين كافة المرشحين و الأحزاب على قدم المساواة، و تسجيل كل العمليات المريبة التي تثير الشكوك باستعمال المال لشراء ذمم الناخبين للتبليغ عنها، و كشف أسماء المقربين منهم في الدوائر التي يقطنون بها، الذين عزموا على الترشح، أو نالوا التزكية، كي يتم تجميد عملهم إلى غاية نهاية العملية الانتخابية.
و أضافت المصادر أن الداخلية و رئاسة النيابة العامة، ستسهران بما تتوفران عليه من مؤسسات أمنية و قضائية، و وسائل الضبط و المراقبة، على ملاحقة حركة الأموال من قبل سماسرة “بارونات” الانتخابات، للتصدي لهم، و الحرص على معالجة كل الشكايات الوافدة على مقرات اللجان الجهوية و الإقليمية و المركزية، للتمييز بين الوقائع التي ظهر أنها تتضمن شبهة خرق القانون بالحجج و الأدلة و إحالتها على القضاء، و بين ما هو كيدي يهدف إلى عرقلة عملية التصويت.
و قال بلاغ صادر عن وزارة الداخلية إنه تم تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، و إحداث لجان إقليمية تضم، في كل عمالة أو إقليم، الوالي أو العامل و الوكيــــل العام للملك أو وكيل الملك، و كذا لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة و اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة و إحترام نزاهة العمليات الانتخابية.