علمت الجريدة من مصادرها، أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، تحرك بسرعة وأعطى تعليمات عاجلة، بمجرد توصله بنداء استغاثة أطلقته مواطنة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن اتهامات بالعنف والطرد التعسفي من شقة للكراء صدر في حقها، لصالح موظفة شرطة.
وبحسب نفس المصادر ، فإن السيد حموشي كلف ولاية أمن الدار البيضاء باستقبال المواطنة صاحبة النداء، والاستماع إليها في محضر رسمي، وكذا فتح بحث إداري فيما نسب إلى الشرطية موضوع الشكاية.
وحرصا للوصول للحقيقة كاملة، فقد أكدت ذات المصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدأت أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل التأكد من صحة الاتهامات الموجهة إلى الشرطية، وترتيب المسؤوليات القانونية تبعا لنتائج البحث.