لقي إعفاء او استقالة رئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش أمس السبت ، استحسان متتبعي الشأن المحلي ، بالإضافة إلى المستثمرين في مجال العقار بعد البلوكاج والعرقلة التي همت عددا من المشاريع الإستثمارية بالجهة دون أسباب واضحة أو معقولة بفعل السياسة المتبعة في معالجة قضايا التعمير بالقسم المذكور.
فمنذ تعيينها على رأس مصلحة التعمير بولاية الجهة، تعرضت عدد من المشاريع الإستثمارية خصوصا في مجال التعمير، إلى تعثرات وعراقيل منها ماهو مقصود، بل أكثر من ذلك تم توقيف مشاريع أخرى في اطوارها النهائية بحجج واهية وبدون مبررات قانونية على الأقل لحدود الساعة ، رغم شكايات وتظلمات اصحابها، بالإضافة إلى الشكايات التي توضع على الرفوف المنسية في قسم التعمير، ويتوفر مكتب الجريدة على عدد كبير منها تهم قضايا المواطنين وملفات استثمارية لازالت عالقة.
لكن في مقابل ذلك، تم تداول أخبار وتقارير قبل الإعفاء، تشير فيه إلى شبهة تورط المسوؤلة الأولى بالقسم المذكور في مخالفات قانونية تتعلق ببعض المشاريع الإستثمارية ومنح تراخيص يكتنفها الغموض دون أن يصدر عنها أي توضيح بخصوص ما أثير، وهو ما يجعل التساؤل التالي مشروعا ومنطقيا، هل يتعلق الأمر فعلا بإستقالة طوعية؟ أم أن رئيسة القسم كانت فقط كبش فداء بهدف التغضية على مسؤولين آخرين يعملون وراء الستار ويأكلون الثوم بفمها، كما يقول المثل الشعبي؟
وما يؤكد ذلك، ما تضمنه طلب إستقالة رئيسة قسم التعمير والبيئة التي روجته مواقع إخبارية، من كونها تتعرض لضغوطات وتواجه عراقيل وصعوبات في عملها، فضلا عن ما أثير من أخبار بخصوص أدائها لمهامها وما شاب بعضا من قراراتها من شبهات تتعلق بمخالفات للقانون بخصوص منح تراخيص لبعض المشاريع ومحاباة أصحابها مقابل عرقلة مشاريع أخرى ، لذا فإن كل هذه الوقائع تلزم وزير الداخلية، فتح تحقيق دقيق وعاجل حول ظروف وملابسات تلك الإدعاءات الخطيرة والإطلاع على جميع الملفات العالقة وتفحص الشكايات الموضوعة على الرفوف مع ترتيب الجزاءات القانونية الواجبة في إطار فرض سيادة القانون وربط المسوؤلية بالمحاسبة.
إلى ذلك، عبرت آراء وتطلعات فئات عريضة من مواطني ساكنة مدينة مراكش، عن استيائهم من الطريقة الفاشلة لتدبير قطاع التعمير بالمدينة الحمراء، بشكل جعلهم يحنون إلى عهد رئيس القسم السابق “رشيد الهنا” بالمقارنة مع تلميذته المقالة حاليا ، والكل اجمع على كفاءته العالية في تدبير قضايا وأمور قسم التعمير، وأن فترة ولايته تميزت بازدهار مجالي العمران والإستثمار، بالمقارنة مع الفترة الاخيرة. وذلك بفعل سياسة الباب المفتوح والحضوره الميداني القوي الذي ميز فترته، بالإضافة إلى تواصله الدائم مع المرتفقين بدل كلمة (ماعندي ماندير ليك شوف مع الوالي) التي كانت تواجه بها الرئيسة المقالة كل مرافق اراد معرفة مآل شكايته.
لكن في إطار الدينامية الجديدة التي اعتمدتها وزارة الإسكان الحالية في شخص بنت باشا مراكش، التي زرعت آمالا كبيرة في نفوس المستثمرين وساكنة مدينة مراكش، فهل هناك إرادة حقيقية لتسوية جميع الملفات العالقة والتي طالها الضرر والنسيان جراء سوء تدبير القسم المذكور، أم أن المسألة لاتعدو أن تكون فقط زوبعة لذر الرماد على العيون أو تصفية حسابات شخصية؟