وجهت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب مراسلة إلى دييغو غارسيا سايان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، تدعوه فيها إلى التدخل لدى الدولة المغربية لإلغاء الدورية المشتركة لكل من وزير العدل، ورئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي أكدت على ضرورة الإدلاء بوثيقة “الجواز الصحي” للولوج إلى محاكم الممولكة، ابتداء من 20 دجنبر الحالي.
وأعربت الجمعية الوطنية، حسب ما جاء في صحيفة “المساء” عن تفاجئها بمضامين الدورية الموجهة إلى الرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف، ورؤساء مختلف محاكم أول درجة، ووكلاء الملك لديها، ورؤساء المصالح اللاممركزة لوزارة العدل.
وقالت: “إن الجمعية فوجئت بصدور هذه الدورية بتاريخ 10 دجنبر 2021، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، موجهة إلى رئيس جمعية المحامين والتي مفادها أن المحامين غير مسموح لهم بالولوج إلى المحاكم ابتداء من 20 دجنبر 2021 إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح.
ووصفت جمعية المحامين قرار الهيئات الثلاث بغير الشرعي والمخالف لدستور المملكة، معتبرة أنه يمس في العمق استقلال المحامين وحصانة الدفاع المكفولة للمواطنين والمواطنات قبل أن يكون مكفولا للمحامي
عذراً التعليقات مغلقة