عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام اجتماعا عاديا يوم الأحد 26 دجنبر 2021 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل درب عمر الدار البيضاء. وبعد مناقشة القضايا التنظيمية للجمعية ومناقشة البرنامج السنوي والمصادقة عليه ، وبعد وقوفه على الوضع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي ودور الفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية في تفاقم البطالة واتساع دائرة الفقر والهشاشة وضعف الخدمات الإجتماعية ، يؤكد أن بناء الدولة الإجتماعية يقتضي القطع مع الفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وتوفير مناخ جيدللأعمال من أجل استثمار منتجللثروة ورافع للتنمية ، يعلن للرأي العام ما يلي :
1 – يحذر من الآثار السلبية لاستمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع على الأوضاع الإجتماعية للمواطنين وعلى الإقتصاد الوطني .
2– يسجل قلقه من تنامي الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب.
3 – يستغرب سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان والذي يتضمن ضمن مقتضياته تجريم الإثراء غير المشروع بدعوى السعي إلى توسيع التعديلات ومراجعته في شموليته ، ويعبر عن تخوفه من الإلتفاف على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع أو إفراغه من محتواه .
4 – يطالب بتقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة .
5 – يطالب بإعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان وتجريم الإثراء غير الشروع مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية ومصادرة الممتلكات الناتجة عنه أينما كانت .
6 – يدعوإلى إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات سواء من حيث توسيع المشمولين به أو مقتضياته لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع . 7 – يؤكدعلى تعزيز دور واستقلالية مؤسسات الحكامة وتمكينها من آليات العمل لضمان نجاعتها .
8 – يحمل المسؤولية للسلطة القضائية في التصدي للمفسدين وناهبي المال العام بتحريك المتابعات في حق المشتبه في ارتكابهم جرائم مالية ، وتسريع الأبحاث والمحاكمات في القضايا المعروضة على محاكم جرائم الأموال.
9 – يؤكد من جديد أن المعركة ضد الفساد ونهب المال العام والثروات الوطنية هي معركة جميع القوى الوطنية الديمقراطية.