أمرت النيابة العامة المختصة بإيداع مستشارة بالمجلس الجماعي بتطوان، عن حزب الاستقلال، السجن المحلي “الصومال” ومتابعتها في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تورطها في قضية تتعلق بحيازة مخدرات قوية وتسهيل إدخالها إلى سجين قيد الاستشفاء بالمركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل.
وتعود فصول هذه القضية إلى يوم الثلاثاء الماضي حين أوقفت عناصر الضابطة القضائية المعنية بالأمر، التي تشتغل بالمستشفى المذكور مساعدة في العلاج بنظام العقدة، علاوة على مهمتها الانتدابية، متلبسة بحيازة مخدرات تم دسها بهاتف نقال لإدخالها إلى نزيل كان يستفيد من حصة تصفية الدم بسبب معاناته من قصور كلوي، لتسليمها إلى نزيل آخر بالمؤسسة السجنية ذاتها.
وفي الوقت الذي أنكرت فيه المساعدة في العلاج التهمة الموجهة إليها، موردة أنها لم تكن على علم بما يوجد بالهاتف، قررت النيابة العامة إيداعها السجن المحلي بتطوان “الصومال” مع تحديد جلسة محاكمتها.
وخلفت الواقعة ردود فعل مستنكرة لهذه النوعية من الأشخاص الذين يتولون مهمة تسيير الشأن العام من داخل المجالس المنتخبة، بالإضافة إلى آثار نظام التعاقد بقطاع الصحة العمومية والحماية الاجتماعية عبر جمعيات المجتمع المدني