في عز أزمة كورونا وغلاء الأسعار.. المكتب الوطني للكهرباء بتسلطانت يشرع في نزع العدادات وقطع التزود بالكهرباء عن المنازل.

في ظل الوضعية الهشة والأزمة التي تعيشها أغلب الأسر بالمدينة الحمراء بسبب تداعيات كورونا وغلاء الاسعار بالإضافة إلى حالة الرعب والهلع التي يعيشها العالم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وكالة تسلطانت بقطع التزود بالكهرباء على ساكنة المنطقة.

وبحسب مصادرنا بعين المكان، فقد تم قطع التزود بالكهرباء عن عدد من المنازل بجماعة تسلطانت دون سابق إنذار ، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية ابتداءا من 110 دراهم، مما قد يخلق حالة احتقان من جديد ويؤجج الوضع بهذه المدينة التي تعاني الكساد السياحي.

هذا فضلا عن الفاتورات الجزافية والمبالغ فيها التي تصدر عن المكتب الوطني للكهرباء بشكل عشوائي غير قابلة للتفاوض أو التسهيلات في الاداء المعمول، مع تعقيد المساطر الإدارية في وجه المواطنين الراغبين في الحصول على عدادات إضافية.

وقد عبر عدد من ساكنة المنطقة في اتصال بالجريدة، عن سخطهم واستيائهم لقيام المكتب الوطني للكهرباء بماعة تسلطانت، بقطع التزود بالكهرباء عن منازلهم دون سابق إنذار مع سن غرامات غير قانونية، دون مراعاة الظروف الإقتصادية الصعبة، رغم أن ما في ذمتهم لا يتجاوز شهرين او ثلاث أشهر. مع سياسة الأبواب المغلقة التي ينتهجها المكتب المذكور “خلص عاد شكي”

يشار إلى أن مدينة مراكش، سبق أن شهدت احتقان واضطرابات بين الساكنة والإدارات المفوض لها توزيع الماء والكهرباء بمراكش سنة 2010، تطورت إلى أعمال تخريب ومواجهات مع السلطات الأمنية وحلفت خسائر فادحة ومحاكمات قضائية، بسبب نظام الأشطر وسياسة الإدارة المكلفة بتدبير القطاع الحيوي آناداك في التعامل مع المشتركين وسن غرامات، بالإضافة إلى قطع التزود بالماء والكهرباء دون سابق إنذار، حيث تم التوصل إلى صيغة بين ممثلي الساكنة والسلطات المحلية تم بموجبها حذف الغرامات بشكل كلي وتسهيل الأداء إلى أقساط، فضلا عن وضع مكاتب لاستقبال شكايات المشتركين داخل الوكالات والمكاتب وتبسيط مساطر الحصول على العدادات الإضافية.