قررت الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، شل حركة نقل البضائع، يوم الأربعاء 6 أبريل، بعد ارتفاع أسعار المحروقات.
ووفق بلاغ للجامعة، فإن شل حركة نقل البضائع، جاء في سياق الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات على المستوى الوطني وما له من انعكاس على تكلفة النقل الذي أصبح يهدد المقاولة النقلية الوطنية ويخل بتنافسيتها وقدرتها على الاستمرار.
وطالب ذات المصدر، في الإسراع بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الغازوال بهدف تقنين تقلبات الأسعار واعتماد المقايسة، إلى جانب ايجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المرتبة عن القروض والإيجار، بما يراعي الوضعية الراهنة للمقاولة النقلية، مع تحديد التكلفة المرجعية وإعادة النظر في الغازوال المهني.
وأضاف البلاغ، أنه رغم تخصيص الحكومة لدعم استثنائي للعاملين في مجال النقل، إلا أنه يبقى إجراء يطبعه الكثير من القصور بشكل يجعله غير قادر على التخفيف من معاناة المقاولة النقلية، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة المحروقات وأعباء هذه المقاولات أصبحت معرضة للإفلاس.
وقفزت أسعار المحروقات في محطات الوقود في المغرب إلى مستوى قياسي، الأمر الذي خلف حالة من الغضب في صفوف المغاربة، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة.
وتجاوزت أسعار المحروقات، مؤخرا، ثمن 13 درهما للتر الواحد من الغازوال، فيما قفز سعر ثمن اللتر الواحد من البنزين إلى أزيد من 14 درهما.
وكانت الحكومة قررت في وقت سابق، تخصيص دعم المحروقات، لفائدة مهنيي النقل، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة على النحو التالي: سيستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.
وفي ما يتعلق بالنقل السياحي، سيستفيد المهنيون من دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث.