تتجه الأوضاع داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب نحو مزيد من التصعيد، في ظل معطيات متطابقة تفيد بأن عدداً من النقباء الممارسين وأعضاء مكتب الجمعية يدرسون بجدية تقديم استقالاتهم ابتداءً من يوم غد سواء من مهامهم داخل مكتب الجمعية أو من مسؤولياتهم على مستوى مجالس الهيئات المهنية.
ويأتي هذا التطور في سياق حالة احتقان غير مسبوقة على خلفية ما وصفته مصادر مهنية بـ”الإرهاصات والمحاولات المقلقة” الجارية داخل لجنة العدل والتشريع والتي يُنظر إليها على أنها تمس بعض الخطوط الحمراء والثوابت المهنية وعلى وجه الخصوص رمزية منصب النقيب ومكانته الاعتبارية داخل منظومة المحاماة المغربية.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب لعقد اجتماع طارئ وعاجل يوم الجمعة 15 ماي 2026 بالرباط من أجل التداول والتشاور بشأن هذه المستجدات وتوحيد الموقف المهني حمايةً لمؤسسات المهنة وصوناً لكرامتها وتوازناتها.
و حسب مصادر مطلعة فإن خيار الاستقالة أصبح مطروحاً بقوة داخل عدد من الأوساط المهنية باعتباره خطوة احتجاجية للتعبير عن رفض أي توجه قد يُفهم منه المساس باستقلالية المهنة أو بمكانة النقيب داخل البنية المؤسساتية للمحاماة.
ويرتقب أن يحظى الاجتماع المرتقب بمتابعة واسعة داخل الجسم المهني بالنظر إلى حساسية المرحلة وما قد يترتب عنها من قرارات ومواقف قد تعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة داخل مؤسسات المحاماة بالمغرب.
متابعة// محمد الهروالي
