يشهد ممر النخيل بمراكش حاليا، استمرار اعتصام عمال وعاملات فندق مجموعة البهجة ضحايا الطرد التعسفي من طرف المشغل، وتعرضهم للاعتداءات بالضرب والتنكيل لما تبقي من المطالبين بمستحقاتهم المالية. وعدده 37 عاملا ضمنهم 20 عاملة يقضون شهر رمضان الجاري في الشارع العام بممر النخيل، وقد صرحوا بتواصل الاعتداءات في حقهم من طرف أشخاص يقدمون أنفسهم كحراس الأمن الخاص ،حيث تتم هذه الاعتداءات امام مسمع وانظار المجموعة المشغلة بالإضافة إلى السلطات المحلية والأمنية هناك دون اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة ضد المعتدين وذلك لثنيهم عن المطالبة بحقهم الدستوري.
يشار إلى أن إدارة مجموعة البهجة النخيل العاملة في المجال السياحي والمتواجدة في منطقة النخيل السياحية بمراكش، قامت بطرد وتشريد حوالي 60 عاملة وعامل أغلبهم نساء، تتراوح مدة اشتغالهم بالمؤسسة ما بين 20 سنة و08 سنوات، بعدما قام المشغل بحرمان الأجيرات والأجراء من حقهم في الأجر، وأغلق باب المجمع السياحي في وجههم دون سند قانوني، مما دفعهم إلى تنظيم إعتصام مفتوح بالقرب من مقر عملهم، حيث تجاوز الإعتصام لحدود اليوم حوالي 10 اشهر متواصلة دون أن تلتفت الجهات المختصة لمعاناته والنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة. بل تجاوز الأمر إنكار القانون الإجتماعي ومدونة الشغل وكل الأعراف والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الشغيلة، حيث سخر المشغل وإدارة المجموعة صبيحة يوم الاربعاء 02 مارس 2022 مجموعة من البلطجية للإعتداء الجسدي واللفظي على العاملات والعمال المعتصمين حسب بعض الفيديوهات المتداولة في مواقع التواصل الإجتماعية، مما أدى إلى إصابة عاملة حامل بنزيف وإنهيارها ليتم نقلها إلى المستعجلات، حيث لازالت تعاني من تبعات الاعتداء.
وقد وقفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء يوم 21 ابريل الجاري على حجم المعاناة والجور والحگرة التي طالت العاملات والعمال المطرودين وخاصة ما تبقى منهم والمقدر عددهم ب37 ضمنهم 20عاملة ،حيث يتعرضون للمس بكرامتهم وللتهديدات بشكل يومي وصلت الى حد المس بسلامتهم البدنية، والزج بهم في اثون الفقر والحرمان والتشرد.
وتعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ما أقدمت عليه مجموعة البهجة بمراكش، تسريحا غير مبرر وطردا تعسفيا للعاملات والعمال، وتملصا للإدارة من الوفاء بإلتزاماتها إتجاه الشغيلة، إضافة إلى كون الطرد انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية المتصلة بحقوق الشغيلة، كما تعتبر المس بكرامة العاملات والعمال وممارسة الإعتداء الجسدي عليهم يرقى للفعل الجرمي الذي يعاقب عليه القانون الجنائي.
كما طالبت الجمعية بالتدخل العاجل لحمل إدارة المجموعة على إحترام القانون الدولي والوطني وضمان كافة حقوق المستخدمين والعاملات والعمال، وإلغاء قرار التوقيف وتمكين العاملات والعمال من إستئناف العمل، مع ما يتطلب ذلك من صرف كل الأجور والمستحقات، إعمالا لحقهم المشروع في الشغل والمحروس بموجب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والوفاء بكل الإلتزامات الإجتماعية الأخرى المنصوص عليها في مدونة الشغل وإتفاقيات منظمة العمل الدولية،
وتضيف الجمعية، “نطالبكم بالحرص على ضمان وإحترام حقوق الشغيلة و وقف التعسفات التي طالت العاملات والعمال بمجموعة البهجة المقصيين من اي تسوية والذين يبلغ عددهم 37 ، إنسجاما مع قواعد العدل والإنصاف، وتفاديا لتشريد الأسر، والزج بها في متاهات الفقر و التهميش والهشاشة في هذه الظروف العصيبة”.
وناشدت الجمعية بفتح تحقيق حول الإعتداءات الجسدية والممارسات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي طالت العمال وخاصة العاملات مع اتخاذ المتعين بشأنها، نظرا لما تشكل من عصف وإنتهاك بحقوق الإنسان وسلطة القانون.