كشفت مصادر عليمة، أن محكمة الاستئناف بمراكش أصدرت يوم أمس الجمعة 27 ماي الجاري، حكما باتا في موضوع، بمتابعة نقابيين محسوبين على نقابة موخاريق (أحدهما عضو اللجان الثنائية الخاصة بموظفي الجماعات) يقضي بإدانتها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميلهما الصائر، فيما تم تبرئة حقوقي آخر كان متابعا معهما.
جاء هذا الحكم على خلفية إصدار المكتب الإقليمي للنقابة المذكورة لبيان تضمن اتهام رئيس جماعة بني عامر باستلام رشوة قدرها 10000 درهم من أحد الموظفين لتسهيل نجاحه في إحدى المباريات، وهو ما نفاه الرئيس وقتها واعتبر البيان تشهيرا في حقه ومسا بحياته الخاصة، ليقرر بعدها متابتعهم من أجل ذلك.
وأكد أحد المحامين أن الحكم كان من الممكن أن يكون سالبا للحرية في حقهما لولا تقديم رئيس جماعة العامرية تنازلا لصالحهما عن الدعوى الاستئنافية.
وكان أحد الموظفين قد فقد مقعده باللجان الثنائية، بسبب هذه الفضيحة، فيما لازال الآخر متابعا في قضية تزوير عندما كان يشتغل بجماعة سيدي الحطاب، حيث أقدم على تزوير توقيع الرئيس وإمضاء حوالة بمبلغ 13 مليون لصالح أحد المقاولين واستغلال معطيات للرئيس كانت موضوعة تحت يده كموظف بنفس الجماعة، قبل أن يتم تنقيله نحو قلعة السراغنة في محاولة للتستر عليه وحمايته من المتابعة من أجل المنسوب إليه.