فتحت الفرقة الجهوية للدرك الملكي بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، تحقيقا بعد الاستماع يوم أمس الأربعاء، لرئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في إطار قضية شبهة وجود فساد بجماعة سيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة خلال مدة ولاية المجلس السابق.
وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال في تدوينة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي ، أن هذا الإجراء جاء على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية والتي سبق له أن تقدم بها في وقت سابق الى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص شبهة افتراض وجود اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بجماعة سيدي رحال التابعة لإقليم قلعة السراغنة في عهد رئيسها الأسبق.
وأكد الغلوسي، أنه البحث التمهيدي قد فتح في هذه القضية ومن المرتقب أن يتم الاستماع الى بعض المستشارين والموظفين بذات الجماعة، فضلا عن كل شخص له صلة مباشرة أو غير مباشرة بوقائع ومعطيات هذه القضية.
وعبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تمنياته بأن يأخذ البحث التمهيدي مجراه الطبيعي والعادي طبقا للقانون، وأن يتم تسريع أطواره تحقيقا للعدالة وتجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام، وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على ارض الواقع وتخليق الحياة العامة.
يذكر أن الجمعية الحقوقية المذكورة، تقدمت بشكاية للنيابة العامة في وقت سابق في الموضوع، تخص شبهة وجود “استغلال للنفوذ والتهرب الضريبي، وذلك بعدم أداء عائلة الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال للضريبة منذ 2007 عن الأراضي غير المبنية، واستغلال عمال الإنعاش الوطني في أغراض خاصة وهو ما يعتبر تبديدا لمالية الجماعة، واستغلال آليات الجماعة لأغراض شخصية أو لفائدة الغير بدون قانون، وإتلاف المستندات والمعدات، بناءً على محضر الخصاص المسجل عند عملية تسليم السلط بين الرئيس السابق المشتكى عليه والرئيس الحالي”