رفضت أغلبية مجلس جماعة مجاط التصويت على مشروع ميزانية 2023، صباح يوم الجمعة 07 أكتوبر الجاري ، لكن السؤال المطروح هو من يتحمل مسلسل هذ الصراع داخل مجلس جماعة مجاط؟؟؟ وبناء على ما جرى بدورة المجلس يوم الخميس والتي استغرقت 6 ساعات، الى جانب عنصر الثقة المفقود التي اصبحت بين ليلة وضحاها بين اعضاء المجلس والرئيس، وظهر ذلك جليا اثر نشوب خصومات ومشادات وتقاذف الاتهامات واطلاق صراخات وملاسنات بين الرئيس وبعض الأعضاء (كانو من اقرب المقربين للرئيس)، الى ان استقر الحال على ان المجلس استنفذ المدة الزمنية طبقا للقانون الداخلي ( المدة الزمنية لكل جلسة في 5 ساعات مع تمديد ساعة وتبتدئ وجوبا على الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم انعقادها وتختم وجوبا على الساعة السادسة مساء عند التمديد) حيث استانفت في الجلسة الثانية صباح يوم الجمعة 07 شتنبر.
وبالرجوع الى الاحداث التي شهدتها دورة المجلس الجماعي يوم الخميس، ووفق ماعيناه عند حضورنا لأشغال الدورة سجلنا مجموعة من الملاحظات ، وأبرز الملاحطات مجموعة من الانتقادات اللاذعة والاتهامات التي طالت الرئيس خصوصا إعداده الميزانية بمفرده رفقة من معه ودون استشارة باقي أعضاء المكتب، بالإضافة إلى مطالبته بالكشف عن كيفية تدبير مجموعة من الاوراش التنموية، والمطالبة بالتقارير والمحاضر، كما نال مدير المصالح وابلا من الاهانات تمس بكرامة الموظف، الى جانب الارتباك الذي طال مجموعة من الأعضاء، حيث ظهر جليا ان كثير منهم اختلط عليهم الامر ووجدوا صعوبة بالغة في ابداء رأي مستقل ومقنع، الرئيس ومن معه ظلوا مدافعين عن ارائهم ومواقفهم اتجاه بركان من الاتهامات.
اما الجلسة الثانية التي انعقدت صباح يوم الجمعة، فشهدت تلاوة الرئيس أبواب مشروع ميزانية 2023 بعد ذلك تم طرحها للنقاش وهو ما رفضته اغلبية المجلس، مطالبة الرئيس بطرح النقطة الوحيدة المدرجة في جدول اعمال الدورة للتصويت والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية 2023، وهو ما استجاب له الرئيس، حيث رفض من طرف 12 عضو مقابل تصويت 5 في حين امتنعت مستشارة جماعية بالتصويت.
دورة مجاط ليوم الخميس، دفعت كل أنظار المهتمين بالشان المحلي بما فيها انظار السلطات الاقليمية والمحلية بمجاط للتوجه نحو قاعة الاجتماعات المجلس لمتابعة مجريات اشغال دورته العادية لشهر اكتوبر لانها عند الكثيرين المفصل المحدد لمستقبل هذا المكون اما الاستمرار في العمل او اعادة تركيبه في قالب اخر او زواله بصفة نهائية من طرف القضاء بسبب لاقدره الله سلسلة من البلوكاج.
هذا ومن خلال استيقاء مجموعة من اراء ساكنة مجاط رفقة فعاليات جمعوية التي كانت حاضرة بقوة خلال اشغال الدورة، اجمعت على ان مشاهد المشادات وتقاذف الاتهامات واطلاق صراخات وملاسنات بين الاعضاء والرئيس ما هي الا خطط تكتيكية منها علاقاتية ومنها سياسية ومنها نفعية ومنها ما هي مرتبطة بامور اخرى وما خفي اعظم.
ويتسائل الراي العام المحلي بمجاط والاقليمي بشيشاوة عن حقيقة الرسالة التي وجهتها اغلبية المجلس يوم الخميس خلال اشغال الدورة، الى الرئيس امداح حول فشله في تدبير الشان المحلي بمجاط، هل هي رسالة من اغلبية المجلس للاطاحة بأمداح من كرسي رئاسة جماعة مجاط؟؟ ام مجرد ورقة ضغط من بعض الاعضاء المؤثرين على الرئيس من اجل تحقيق مصالح شخصية وليس الانغماس في صراع الكل ضد الكل؟؟؟؟؟.